تتوقع الشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب”، بحسب تقريرها السنوي “توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2021 – 2025” الصادر اليوم الثلاثاء، أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة المقررة والمخطط لها في المنطقة إلى أكثر من 805 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة (2021-2025)، بزيادة تبلغ 13 مليار دولار عن تقرير العام الماضي.

ويعزو التقرير هذه الزيادة المتواضعة لأربعة عوامل رئيسية تتمثل في التفاؤل السائد بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً، وارتفاع الطلب على الطاقة، وعودة مشاريع الطاقة في دولة ليبيا، والتي تشكل لوحدها نحو 10 مليارات دولار من المشاريع المخطط لها بحسب التقرير، وأخيراً تسارع وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إقليميا.

تشير التقديرات الحالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضيف 3 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية خلال عام 2021 وحده، ما يعادل ضعف ما تمت إضافته في عام 2020، وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت “ابيكورب” في توقعاتها الاقتصادية للمنطقة إلى أن أسعار السلع والصادرات ستكون محركاً أساسياً للانتعاش المتوقع في دول المنطقة خلال العام 2021، غير أن اقتصادات المنطقة ستبقى تواجه ضغوطاً مالية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات قطاعات السياحة والحج، إلى جانب تراجع حجم التحويلات الشخصية.

وتعليقًا على التقرير، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، الدكتور أحمد علي عتيقة: “يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2015-2021 إلى أن قطاع الطاقة يشهد استقراراً نسبياً على صعيد الاستثمارات في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العام الحالي واستمرار زخم تحول الطاقة، ونحن نتوقع أن يتعافى القطاع من تداعيات وباء كوفيد-19 بصورة تدريجية وثابتة في ظل استمرار تدفق استثمارات القطاع العام وتنامي الطلب على الطاقة.”

استثمارات الغاز

يتوقع التقرير تراجع إجمالي استثمارات الغاز في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار لتصل إلى إجمالي 75 مليار دولار.

ويُعزى هذا الانخفاض مقارنة بتقرير العام السابق إلى اكتمال عدد من المشاريع الضخمة خلال عام 2020، وحذر دول المنطقة من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل وجود فائض في إنتاج الغاز.

أما على صعيد الدول فتتصدر كل من قطر والمملكة العربية السعودية والعراق الترتيب من حيث استثمارات الغاز المقررة، ويعود ذلك لمشروع توسعة حقل غاز الشمال العملاق في قطر، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في المملكة العربية السعودية ومشروع حقل الجافورة غير التقليدي العملاق، والذي يتوقع أن يجعل المملكة أكبر مصدر للهيدروجين الأزرق في العالم، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في العراق وعزمها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والناتجة عن الاحتراق.

في المقابل، حافظت الاستثمارات المخطط لها على مستويات ثابتة نسبياً حيث بلغت 133 مليار دولار للفترة 2021 – 2025، وهو ما يشير إلى رغبة دول المنطقة في استئناف بناء قدرات الغاز الطبيعي عندما تصبح الظروف مواتية، لا سيما المشاريع الطموحة غير التقليدية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر.

الطاقة الكهربائية

يشير تقرير أبيكورب إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الكهربائية أصبحت الأعلى مقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى، حيث يتوقع أن تصل إلى نحو 250 مليار دولار، بواقع 93 مليار دولار للمشاريع المخطط لها و157 مليار دولار للمشاريع المقررة.

ويلفت التقرير إلى أن للطاقة المتجددة حصة كبيرة من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 40%، وذلك على ضوء مضيّ دول المنطقة في خطط تنويع مصادر الطاقة لديها.

فعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي يواصل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية تطوير المشاريع التابعة لهما، كما أحرزت دول شمال إفريقيا تطورات ملموسة على هذا الصعيد أيضاً، حيث أسست الجزائر هيئة مستقلة للإشراف على العدد الكبير من المشاريع المزمع تطويرها، بينما تعكف مصر على إيجاد حلول لبعض القضايا التنظيمية المرتبطة بنظام النقل بالعبور (wheeling scheme) وتحرير السوق.

ويعد هذا التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة عاملاً رئيسياً وراء تنامي زيادة حصة مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء بوجه خاص، وذلك لأن دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء يتطلب ضخّ استثمارات كبيرة لوصل الشبكة ورقمنتها، ناهيك عن تعزيز سعة التخزين لاستيعاب فائض الكهرباء التي يتم توليدها.

استثمارات البتروكيماويات

يتوقع التقرير وصول الاستثمارات المخطط لها في قطاع البتروكيماويات في المنطقة إلى 109 مليار دولار خلال الأعوام 2021-2025، بزيادة تقدر بنحو 14.2 مليار دولار عن توقعات السنة الماضية. في المقابل، يتوقع أن تتراجع الاستثمارات المقررة بنحو 7.7 مليار دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار نتيجة اكمال العديد من المشاريع الضخمة خلال العام 2020.

وعلى الرغم من أن أسواق البتروكيماويات في المنطقة عموماً تشهد تحسناً في الطلب نتيجة زيادة استهلاك المواد الأساسية مع استمرار حملات التطعيم وتعافي الاقتصادات، إلا أنه يتم حالياً إعادة تقييم بعض استثمارات البتروكيماويات المقررة نتيجة للضغوط المالية والسعي لتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، ناهيك عن ديناميات السوق المتغيرة في المرحلة الحالية.

الطاقة المتجددة

في ظل الخطط الطموحة لدول المنطقة لتنويع مصادر الطاقة لديها، فمن المتوقع أن تضيف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 غيغاواط من الكهرباء المولَّدة بالطاقة الشمسية خلال عام 2021، أي ما يعادل ضعف السعة التي أضيفت العام الماضي، وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط بحلول العام 2025، وسيرافق ذلك تسارع ملحوظ في مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الرياح والمياه.