منذ أن حصلت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” على ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في يناير 2008 عملت الشركة علي توفير قاعدة بيانات عملاء التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المتناهي الصغر وشركات البيع بالتقسيط في مصر والجمعيات الأهلية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر .
وقامت بتوفير أفضل البنية التكنولوجية وأحدث المعايير الدولية في التقنية وحفظ المعلومات أدى لان تكون الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” من الشركات القليلة التي تحظى بخبرات في التعامل مع كافة البيانات الواردة اليها بالسرية والتأمين اللازمين لتقديم خدمات معلوماتية للسوق المصري وذلك تحت اشراف ورقابة البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى خبرات الشركة المكتسبة في تقديم نماذج تقييم ائتماني مختلفة متنوعة إلى السوق المصرفي ومنها التقييم الرقمي للافراد والجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تتيح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” حالياً ثمانية عشر منتجا مختلفا وتعمل على إضافة عشر منتجات جديدة خلال الاستراتيجية 2020-2022 وذلك للمساهمة في توفير خدمات لإدارة مخاطر منح الائتمان.
وفي اطار صدور الاصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام المحمول تعمل الشركة حاليا علي توفير منتج ” التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء Behavioral Scoring ”
وهومن المنتجات المهمة التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحوّل الرقمي و إضافة قيمة للمنتجات العديدة التي قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.
أوضح محمد كفافي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” بانه واستعدادا لتنفيذ تلك القواعد فيما يخص تقديم خدمة الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، قد قامت بدراسة عدة عروض من شركات عالمية لتوفير منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء Behavioral Scoring
وتسعى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” لتوفير الخدمة الجديدة منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء Behavioral Scoring للعملاء قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح محمد كفافي ان نظام القروض عبر المحمول مطبق في العديد من دول العالم منذ عدة سنوات ويعتمد هذا التصنيف على العديد من البيانات التي تتوفر في قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مثل نمط السداد والمبالغ المستحقة وتُعظم الاستفادة من التصنيف الائتماني السلوكي عند توفر بيانات من شركات المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى مما يساهم في منح القروض للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل في الاقتراض من القطاع المصرفي.
