جاء قرار وزارة التجارة والصناعة منصفا للصناعة المحلية ورفع الضرر الجسيم عليها من تدفق الواردات بكميات كبيرة وأسعار متدنية من الصين ودول الخليج وكما تم اقراره من رسوم سابقة للحديد جاء القرار بعد تحقيق خسائر فادحه قدرت ب 1.7 مليار جنية العلم المالي السابق ،
بسبب اغراق السوق بكميات كبيرة وقد جاء القرار بناء على الشكوى المقدمة من جانب مصر للألومنيوم والبدء في التحقيق فيها مع كافة الأطراف المعنية ومراجعه منظمه التجارة العالمية والتي ايدت فرض رسوم وقاية قدرها 16.5 % للسنه الأولى وتاتى هذه الخطوه من جانب وزارة التجارة والصناعة بهدف تحجيم وتنظيم المعدن الوارد من الخارج ،
دون ايه ممارسات احتكاريه اسوه بما تم بباقى دول العالم ( أمريكا – دول أوروبا ) وجاءت اهم الإيجابيات للقرار فى تحجيم الواردات من الخارج بأسعار اقل من تكلفة الانتاج مما لحق ضرر جسيم للمنتج المصري وعدم قدرته للمنافسة داخليا وخارجيا .
كذلك عمل التوازن المطلوب وتكافؤ الفرص لكافة المنتجين والموردين بالسوق بشكل عادل لكافة الأطراف بالسوق كذلك توفير المعدن المحلى يوفر المزيد من العملة الصعبة للدولة ونؤكد مصر للألومنيوم دعم تسليات السوق المحلى بأسعار التكلفة ووفقا للأسعار العالمية المعلنة يوميا ،
بهدف تعظيم وزيادة المكون المحلى بالصناعة المحلية لكافة منتجات الالومنيوم بكافة القطاعات وان الشركة ليس لديها اى نية في رفع الاسعار بشكل يؤدى الى توقف تشغيل المصانع وان الشركة لها سياسه تسعيرية ثابته ،
تتناسب مع اليات السوق العالمي وتراعى تماما كافة عناصر التكلفة مما يحقق الاستفادة لكافة الأطراف و الصناعة المحلية ككل .
وستظل مصر للألومنيوم الداعم الأساسي للصناعة الوطنية والمورد الأساسي لها بشكل يضمن استمرارية تدفق المعدن بالسوق المصري وتعظيم شعار صنع في مصر .
إنتاج الشركة يتوزع بين 50% للسوق المحلي، و50% للتصدير، متوقعا زيادة المبيعات المحلية لتصل إلى حوالي 14 ألف طن شهرياً. وتعمل شركة “مصر للألومنيوم” بطاقة إنتاجية تصل إلى 320 ألف طن سنويا عن طريق 552 خلية إنتاج،
وتسعى الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن عن طريق مشروع تطوير “الخط السابع” ب 184 خلية إنتاج.
