انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يومياً لأول مرة منذ شهور، حيث أدى التأخير في تمويل إصلاحات البنية التحتية إلى توقف في ميناء الحريقة الرئيسي لتصدير النفط.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء حريقة شرقي البلاد. كما عزت شركة النفط الحكومية التوقف إلى “رفض البنك المركزي الإفراج عن ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الوضع أدى إلى تراكم الديون على شركات مثل شركة الخليج العربي للنفط، مما أجبرها على التوقف عن ضخ 280 ألف برميل يومياً.

كانت ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنتج يومياً 1.29 مليون برميل من النفط الخام قبل توقف ميناء الحريقة، وهي تضخ حالياً عند أدنى مستوى لها منذ شهور، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الوضع طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم وجود تصريح بالتحدث إلى الحكومة.

ويسلط الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الضوء على نقطة خلاف طويلة الأمد قد تعقد جهود ليبيا لتجاوز الحرب الأهلية المدمرة، وتهدد تعافي صناعة النفط الحيوية فيها.

قال المصدر إن شركة “سرت” للنفط فقدت أيضاً حوالي 20 ألف برميل يومياً من الإنتاج، وقد تضطر المزيد من الشركات إلى خفض الإنتاج بسبب نقص الأموال اللازمة للصيانة العاجلة.

وكان من المقرر أن يقوم “الحريقة” بتحميل 6 شحنات كل منها مليون برميل من خام صرير ومسلة، الشهر المقبل بإجمالي 194 ألف برميل يومياً بحسب برنامج تحميل.

ولطالما اشتكت المؤسسة الوطنية للنفط من حاجتها إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية النفطية المتقادمة. وقال رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله لتلفزيون “بلومبرغ” الشهر الماضي إن الإنتاج قد يرتفع إلى 1.45 مليون برميل يومياً هذا العام و1.6 مليون برميل في غضون عامين إذا تلقت الأموال الكافية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن البنك المركزي الليبي يتحمل “المسؤولية القانونية الكاملة” عن الوضع، بعد أن رفض الإفراج عن نحو مليار دينار مخصصة للقطاع.

وبحسب البيان، حصل منتج النفط الحكومي على أقل من 2% من الأموال اللازمة للمضي قدماً في خطط الصيانة والإنتاج، ونتيجة لذلك يتم التعامل مع الأضرار التي لحقت بخزانات وأنابيب التخزين.