قال وزير النفط البحريني في تعليقات أدلى بها أمام البرلمان الشهر الماضي واطلعت عليها رويترز اليوم الخميس إن من المتوقع أن يبدأ حفر الآبار الإنتاجية الأولى في كشف جديد للنفط الصخري البحري بالبحرين في نهاية العام 2022.
وكانت البحرين أعلنت في 2018 اكتشاف حقل خليج البحرين أكبر كشف تحققه للنفط والغاز منذ 1932 ويقع قبالة ساحلها الغربي ويقدر أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري. وتتطلع المملكة لجذب استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.
وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة ردا على أسئلة من أحد النواب في وثيقة بتاريخ مارس/آذار 2021 إنه يجري الآن حفر آبار الاختبار في مناطق برية مجاورة وإن أعمال الحفر في أول الآبار الإنتاجية البحرية ستبدأ في نهاية العام المقبل.
وفي 2019، قال الوزير إن البحرين تجري مباحثات مع شركات نفط أميركية ذات خبرة في إنتاج النفط الصخري لتطوير الحقل.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النائب إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق للتطوير أو المشاركة في الإنتاج مع أي شركة متخصصة في تطوير الحقول غير التقليدية بسبب “حالة الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار البترول مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لشركات النفط العالمية الكبرى”.
وقال الوزير إن “شركة تطوير للبترول تقوم حاليا بتنفيذ خطة لحفر مجموعة من الآبار التقييمية والتي ستعزز من استراتيجية جذب شركات النفط العالمية للاستثمار في مملكة البحرين”.
والنفط الصخري نوع من النفط الخام الخفيف الموجود في طبقات صخرية عميقة تحت سطح الأرض ويستخرج بالتكسير الهيدروليكي عن طريق حفر آبار أفقية.
ونشرت صحيفتان بحرينيتان اليوم الخميس رد الوزير على عضو مجلس النواب البحريني.
وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في البحرين حوالي 124.6 مليون برميل، وتحصل المملكة على إيراداتها من حقلين الأول حقل البحرين البري والثاني حقل أبو سعفة البحري الذي تتقاسمه مع السعودية.
