أكد الخبير المالى والتامينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية وللخدمات الطبية محمد المغربي، أن
تخفيض معدل سعر الفائدة يعد سياسة تحفيزية للإقتصاد والأسواق المالية، حيث يساعد على عمليات اقتراض الأشخاص والشركات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إنعاش الاقتصاد.
وقال ، أن خفض سعر الفائدة يخلق مناخاً استثمارياً يحفز الشركات نحو النمو .
وأرجع المغربي ،أهم الأسباب نحو توجه الدولة لتخفيض أسعار الفائدة هو الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة للحفاظ على معدل نمول مرتفع، وهو أمر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط. إضافة إلى قرب إستحقاق حوالي 60 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار التي ساهمت في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بدءا من 4 سبتمبر المقبل، ومع خفض الفائدة سيتم إعادة استثمار الجزء الأكبر من أموال شهادات قناة السويس في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة.
وأشار محمد المغربي ، إلى أنه رغم أن العلاقة بين شركات التأمين وسعر الفائدة طردية ، فمثلا عند زيادة سعر الفائدة فأن تلك الشركات تستفيد، حيث تميل إلى امتلاك تدفقات نقدية مستقرة لدعم سياسات التأمين. .والعكس فى حال انخفاض سعر الفائدة …إلا أنه فى تلك الحالة فإن تنشيط الاقتراض سيؤثر إيجابًا على زيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة سواء كانت شركات أو مصانع، حيث يقوم قطاع الأعمال بزيادة استثماراته بشراء المزيد من الماكينات و افتتاح مصانع جديدة … و كنتيجة لذلك يزداد الطلب على التأمين بهدف شراء تغطيات تأمينية لتلك السيارات و العقارات و الماكينات و المصانع الجديدة… وعلى ذلك ينشط سوق التأمين ،وهو ما يتيح فرصة لزيادة الأقساط التأمينية.
وأوضح أن الدولة قد تستخدم السياسات المالية و النقدية بهدف زيادة أو خفض الطلب الكلي داخل اقتصاد الدولة ،وعلى ذلك فإن زيادة الطلب الكلي داخل اقتصاد الدولة تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين .
