وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال السندات بأنواعها المختلفة.

وأوضح محمد عمران رئيس الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يهدف إلى إتاحة التمويل من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.

وأشار عمران لما شهده العام الماضي من إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية، والتي يسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة وبتفويض من الجمعية العامة، ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة عن إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة.

وتابعت: أو من خلال حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

واضاف رئيس الهيئة أن المجلس رأى أهمية نوعية في تقنين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر السندات وإيرادات الدين بأنواعها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات في إتاحة التمويل.

كما بدأ منذ مارس 2018 تفعيل سجل الضمانات المنقولة والذي يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة من خلال اشهار الضمانات في سجل إلكتروني دون الحاجة لنقل حيازة المنقول وبقاء المنقول في حيازة المدين لاستخدامه في النشاط،

وقد بلغت قيمة الإشهارات على تلك الأصول نحو 520 مليار جنيه، وفقاً للهيئة.