أبقى بنك إنجلترا على مستويات الفائدة دون تغيير عند نسبة 0.10% كما أبقى على برنامج مشتريات الأصول بقيمة 895 مليار إسترليني في مارس.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأقل من المتوقع في يناير، لكنه لا يزال أقل بنحو 10٪ مما كان عليه قبل أن يبدأ الوباء، من مستواه في الربع الرابع لعام 2019
انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 2.9٪ في يناير، وكان هذا أقل ضعفًا مما كان متوقعًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تطورات إنتاج القطاع العام.
قد تكون الأخبار الواردة في الخطط الأخيرة لتخفيف القيود على النشاط متسقة مع توقعات أقوى قليلاً لنمو الاستهلاك في الربع الثاني من عام 2021 مما كان متوقعًا في تقرير فبراير، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن هذا يمثل أخبارا لتوقعات لجنة السياسة النقدية متوسطة المدى.
وفي سياق متصل قال بنك إنجلترا إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعيا.
وأضاف البنك في بيان “يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة بين 22 مارس آذار والسادس من مايو أيار 2021 فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق”.
