سياسة

       

البحرين ترد على تقرير “مراسلون بلا حدود” حول عبدالجليل السنكيس: تخابر مع دولة أجنبية

       

       

       

       

       


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول عبدالجليل السنكيس، مشيرة إلى أنه حرض ضد نظام الحكم في البلاد وحاول قلب النظام الملكي في البحرين خدمة لدولة أجنبية، معتبرة أن هذه “جرائم يعاقب عليها القانون”.

وجاء في بيان الخارجية: “بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود والذي طرح موضوع المدعو عبدالجليل السنكيس، وبعد الإطلاع على البيان يتضح أنه ليس لدى المنظمة معلومات صحيحه ووافية حول قضية المدعو، حيث أسندت النيابة العامة إلى عبدالجليل السنكيس وعشرين آخرين، ارتكابهم جرائم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين”.

وأضافت المنامة في بيانها: “بالإضافة إلى قيام المذكور بالتحريض على كراهية نظام الحكم والإزدراء به والتحريض على عدم الانقياد للقانون وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا وتحبيذًا لارتكاب أعمال إرهابية لقلب النظام السياسي، وتلك الأفعال جميعها مؤثمة بمقتضى القوانين والتشريعات الوطنية، وأبرزها قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية”، حسب قوله.

وأوضحت الخارجية أن “بالنسبة للحالة الصحية للمدعو فإنه يخضع للرعاية الصحية والعلاج وتصرف له الأدوية بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية، وتتم متابعة حالته الصحية في العيادة الطبية التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل”، حسب قوله.

وأضافت المنامة: “وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي تطرق لها البيان، فإننا نؤكد أن مملكة البحرين تعتز بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق، والتزامها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارسات يشهد بها القاصي والداني”، حسب قولها.

وختمت البحرين قائلة: ” كما أن الجهات المعنية في البحرين لا تتخذ أية إجراءات جنائية تجاه أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسة نشاطًا سياسيًا أو حقوقيًا أو اجتماعيًا عامًا، ويتم التقيد في مجال المساءلة الجنائية بأحكام القانون ومن ثم لا تسند لأحد اتهام إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في القانون. كما لا توجد أي أعمال انتقامية ضد أي فئة من الفئات ولا يوجد أي استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، فالقوانين والتشريعات الوطنية تحمي وتصون الجميع بوجود قضاء عريق ونزيه ووسائل الانتصاف الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، حسب قولها.

Source