أخباربنوك وتأمين

       توقيع بايدن على حزمة التحفيز الأمريكية البالغقيمتها 1.9 مليار دولار

أهم تطورات الأسواق العالمية وفقا للأسعار والمؤشرات المعلنة في أسبوع

       

       

       

       

       


قام الرئيس بايدن بالتوقيع على حزمة التحفيز الأمريكية البالغقيمتها 1.9 مليار دولار لتصبح قانونًا سارياوتشمل هذه الحزم دعم مالي مباشر لبعض من المواطنين الأمريكيين. كما شهد الأسبوع تجدد مخاوف التضخم على خلفية حزمةالتحفيز.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

سجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر في ظل اضطراب الأسواق للأسبوع الثاني علي التوالي، خاصة السندات ذات الآجال الأطول حيث استمرت خسائر السندات ذات أجل 10 سنوات،

و30 سنة للأسبوع السابع على التوالي للوصول إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من عام، فقدشهد مطلع الأسبوع ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانةبسبب زيادة مخاوف التضخم بعد أن أقر مجلس الشيوخ حزمة تحفيز مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت الماضي،

لكن العوائد تراجعت في وقت لاحق من الأسبوع حيث استغل المستثمرون انخفاض الأسعار واتجهوا لشراء سندات الخزانة يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب الجيد على مزاد السندات ذات أجل 10 سنوات خلال الأسبوع،

الى جانبورود بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي جاءت أقل من المتوقع، ساعد على استقرار عوائدالسندات. ومع ذلك، شهدت نهاية الأسبوع ارتفاعًا في العوائد حيث تصاعدت مخاوف التضخم مرة أخرى بعد أن وقع بايدن علىقرار بشأن حزم التحفيز المالي ليصبح قانونًا ساريا.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 1.4% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفضالفائدة في اجتماعشهر مارس يوم الثلاثاء، نزولاًمن احتمالات بنسبة 4.0% في الأسبوع الماضي بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.

العملات:

أنهى مؤشرالدولار الأسبوع على انخفاض، لتتوقف سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أسابيع. خسر الدولار بعد أن وصل يوم الاثنين الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 مع استقرار عوائد الخزانة،

وقلصت العملة بعض خسائرها يوم الجمعة وسط عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة. ارتفع اليورووالجنيه الإسترليني على خلفية ضعف الدولار، كماارتفعت أسعار الذهبنتيجة هبوط الدولار، وذلك بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين الماضي.

أسواق الأسهم:   

حققت الأسهم الأمريكية هذا الأسبوعمكاسباً قوية،وسجل مؤشري ستاندرد أند بورز 500S&Pو داو جونز الصناعي Dow Jones أعلى مستوياتهما على الاطلاق،

على خلفية حالة التفاؤل بشأن حزم التحفيز المالي ومع زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة. ارتفعت الأسهم أيضًا في منتصف الأسبوع مع استقرار عوائد الخزانة.

ارتفعمؤشري ستاندرد أند بورز 500S&Pو داو جونز الصناعي Dow Jonesبنسبة 2.64% و 4.07% على التوالي، وأغلق مؤشرناسداك المركب Nasdaqلأكبر الأسهم التكنولوجية مرتفعا بنسبة 3.09%،

حيث قام المستثمرون بعمليات شراء للأسهم عند أدنى مستوياتها السعرية خلال الأسبوع. وجدير بالذكر، أن قطاعات التكنولوجيا قد شهدت عمليات بيع يوم الاثنين،

كما تكبدت بعض الخسائر يوم الجمعة حيث استمرت المخاوف بين المستثمرين بشأن تزايد التقييمات المبالغ فيها للأسهم التكنولوجية وسط موجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.هبط مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواقمسجلاً  20.69 نقطة،

منخفضاًللأسبوعالثانيعلىالتوالي.وفي الأسواق الأوروبية، تمكنت الأسهم أيضا من الصعودحيث أنهى مؤشر STOXX 600 الأسبوع مرتفعا بنسبة 3.52%، ليمحو بذلك خسائره السابقة الناجمة عن الوباء.

فيالأسواقالناشئة،أنهىمؤشرمورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM )تعاملاتالأسبوععلى ارتفاع،حيث ربحت معظم الأسهم الآسيوية على خلفية تطورات حزم التحفيز الأمريكية ومع الدعم الذي تلقته الأصول ذات المخاطر في منتصف الأسبوع من خلال انخفاض عائدات السندات.

البترول:

تراجعت أسعار البترول بنسبة 0.20%،على الرغم من تجاوز سعر برميل النفطمستوى70 دولارًا خلال يوم الإثنين الماضي لأول مرة منذ بداية الوباء، قبل أن ينخفض ​​في نهاية الأسبوع. وكانت بداية الأسبوع قد شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط بعد الهجوم الذي تم شنه على موقع النفط السعودي يوم الأحد من الأسبوع الماضي،

قبل أن تنخفض الأسعار يوم الثلاثاء مع اختفاء المخاوف من ضعف الإمداد،حيث لم تسفر الهجمات على المنشأة عن أي أضرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير معلومات النفط الأمريكيAPI أظهر أنمخزونات الخام الأمريكية أعلى من المتوقع للأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، مما أثر سلبًا على أسعار النفط.

بينما ارتفعت الأسعار من جديد يوم الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن انخفاض حاد في مخزونات البنزين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع. وأخيراً، تراجعت الأسعار مرة أخرى يوم الجمعة لتنهي الأسبوع منخفضة حيث أدى ارتفاع الدولار إلى تقليل الإقبال على السلع.