رفعت الحكومة السورية سعر البنزين بأكثر من 50%، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر البنزين، في وقت تسجل الليرة السورية انهياراً متسارعاً.
وقد تخطى سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4200 في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة في مقابل الدولار.
أزمة اقتصادية خانقة
وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الاثنين على صفحتها على فيسبوك، أنها عدلت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 “للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم،” إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58%.
كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54% تقريباً.
وقررت الوزارة أيضاً تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.
وهذه المرة الثانية خلال 3 أشهر، حيث أقرت الحكومة السورية زيادة على أسعار البنزين في يناير الماضي ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية ارتفاعا من 450 ليرة سورية، ثم رفعته أمس بشكل كبير إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد.
خسائر تقارب من 100 مليار دولار
ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الاثنين وطالت 6 مسؤولين سوريين.
وأعلنت وزارة النفط السورية الأسبوع الماضي أنه “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأميركي”، عمدت إلى “تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة”.
طوابير طويلة
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وقال راني (37 عاماً)، الذي يشتري مواد غذائية من المعامل ليوزعها على المحلات الصغيرة، لوكالة فرانس برس “اليوم بكل تأكيد سوف نضطر لزيادة أسعار منتجاتنا لتغطية زيادة سعر البنزين (…) هذا الأمر سوف ينسحب على كل شيء”.
واضطرّ راني الأسبوع الماضي لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر ألف ليرة لليتر الواحد، ويوضح “لا نستطيع الوقوف لساعات طويلة (أمام المحطات)، لذلك أفضل شراء البنزين على الانتظار”.
ويضيف “لكن هنالك من لا يستطيع تحمل ثمنه (في السوق السوداء)، فيضطر للانتظار ساعات طويلة”.
