أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة “الملاكي، والتاكسي، والميكروباص” التي مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعي.
تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي بتوقيع “البروتوكول المنظم” الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين.
الأمر الذي يُسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45%، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
إلى ذلك، قال الوزير إن وزارة المالية تتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.
في حين لفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاماً فأكثر بمحافظات: “القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد”.
وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
