من المنتظر أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي، التي واجهت اقتصاداتها ضغوط كورونا، على قسط من الراحة فيما يتعلق بالتزاماتها المالية بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها الأسبوع الماضي على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل.

وفي حين أن انخفاض الإنتاج قد يضغط على مجمل النمو في المنطقة هذا العام، فإن من المتوقع أن تكبح أسعار النفط المرتفعة العجز في الميزانية مما يوفر بعض المجال لتعزيز محتمل لاقتصادات دول المجلس التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن دول الخليج ستستفيد من ارتفاع عائدات النفط إذ أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط تفوق انخفاض الإنتاج.

وأضافت قائلة “التقلص الملحوظ في العجز المالي مع ارتفاع عائدات النفط يعطي مساحة أكبر لزيادة الدعم المالي لتلك الاقتصادات”.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام الأسبوع الماضي بعد قرار أوبك+. وقالت السعودية إنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي وإنها ستقرر في الأشهر المقبلة التخلص التدريجي منه.

وأجرى جيه بي مورغان الأسبوع الماضي تعديلا صعوديا لتوقعاته لسعر برنت في 2021 و2022، بمقدار 3 دولارات ودولارين على الترتيب، إلى 67 دولارا و74 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، بعد تقارير عن محاولات فاشلة لهجمات ارهابية على منشآت سعودية.

النمو السعودي

وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية “كانت توقعاتنا… عند 46 دولارا للبرميل لمعظم عام 2020 نظرا لضبابية العرض والطلب على النفط في معظم العام الماضي. في ذلك الوقت، افترضنا أن انضباط أوبك سينهار سريعا جدا مع تعافي الطلب. وبالتالي توقعنا زيادة كبيرة في الإنتاج السعودي لعام 2021، ستدفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للارتفاع بشكل حاد للغاية”.

ستعتمد ترجمة أسعار النفط المرتفعة إلى نمو في نهاية المطاف على كيفية إعادة توزيع عائدات النفط.

قال إحسان خومان مدير أبحاث الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك إم.يو.إف.جي “صحيح أن سعرا يتجاوز 70 دولارا للبرميل في سوق خام برنت سيدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الأمام، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يعتمد على حجم الإنتاج لن يرتفع على الأرجح”.