أخبارسياسة

       تأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة 68 مليار جنيه

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الموارد المائية  والري ملفات عمل الوزارة

       - قرارات وزارية لتحويل 155 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث وطلبات مٌقدمة بتحويل 54.7 ألف فدان

       

       

       

       


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة.   

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الري على مستوى الجمهورية، والتي تأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي الموقف التنفيذي الحالي لمشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المُتعبة بإجمالي أطوال 20 ألف كم،  وبتكلفة 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم الانتهاء من تأهيل 1128 كم، وجار تنفيذ 3122 كم، وجار السير في إجراءات البت والترسية لمسافة 2598 كم، وسيستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2024.

وفي سياق آخر، استعرض الوزير الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الري الحديث، موضحا أن إجمالي الزمام المستهدف خلال العام المالي 2020-2021 يتمثل في 516 ألف فدان من خلال وزارة الري، و504 آلاف فدان من خلال وزارة الزراعة، وأنه تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، بإجمالي 155 ألف فدان، وبلغت الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث عدد 373 طلبا
لزمام 54.7 ألف فدان.

كما تطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذي يُعد أحد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعي وحيواني وصناعي)، ويتضمن المشروع إقامة محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، كما يضم المشروع أيضا محطتي رفع، وتنفيذ سحارات، وأعمال مصارف مكشوفة، ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد، وإنشاء 3 قناطر، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع بلغت مراحل متقدمة.

وتناول الدكتور محمد عبدالعاطي  مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تنفيذ الأعمال الصناعية والترابية والتبطين وأعمال توسعة قطاعات الترع على “فرع 4″ و”دليل 3، 4” لاستيعاب التوسعات المستقبلية، وبلغت نسبة التنفيذ 45%، وجار تحديد المساحات القابلة للزراعة حتى تقوم الوزارة بتحديد مسار البنية الأساسية، وجار مراجعة الزمامات المتاح لها المياه.