أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن حصولها على تصنيفين عالميين، أحدهما المركز الأول بين أكثر100 شركة عالمية في الاستدامة، ضمن تصنيف مجلة “كوبوريت نايست” والآخر ضمن قائمة “أ” لمشروع الإفصاح عن الكربون للعام التاسع على التوالي. وتم الإعلان عن التصنيفين خلال اليوم الأول للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي يناقش الاستدامة البيئية من بين عدة موضوعات رئيسية أخرى.
التصنيفان جاءا تقديرا للمؤشرات البيئية والأخلاقية
تم تصنيف شركة شنايدر إلكتريك ضمن قائمة “الـ 100 شركة الأكثر استدامة” التابعة لمجلة كوربوريت نايتس للعام السابع على التوالي، حيث احتلت المرتبة الـ 29 ضمن القائمة والأولى في فئتها. وقد تم تقييم أكثر من 7500 شركة من أجل وضع قائمة تضم 100 شركة، وذلك وفق 21 مؤشر أداء رئيسي يغطي كلا من إدارة الموارد وإدارة الموظفين والإدارة المالية والإيرادات النظيفة وأداء الموردين.
وتم تصنيف شنايدر إلكتريك أيضًا في قائمة “أ” لمشروع الإفصاح عن الكربون – من بين 179 شركة أخرى – للعام التاسع على التوالي. وتعتبر عملية الإفصاح والتسجيل الخاصة بمشروع الإفصاح عن الكربون المعيار الذهبي للشفافية البيئية للشركات، والمصدر المفضل لمعلومات الاستدامة للعملاء والمستثمرين. وجاء التصنيفان تقديرا لجهود شنايدر إلكتريك في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من مخاطر المناخ، فضلاً عن المساهمة في تنمية اقتصاد منخفض الكربون.
شنايدر إلكتريك تتجاوز أهداف الاستدامة الخاصة بها
كلا التصنيفين جاءا تقديرا لمشاركة شنايدر إلكتريك في الاستدامة، وذلك من خلال قياس مؤشر شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة.
ويقوم المؤشر الذي يتم نشره كل ثلاثة أشهر ويعد مصدراً هامًا للمستثمرين للحصول على المعلومات، بتقييم مدى تقدم الشركة في مجال التزامات الاستدامة الطموحة من خلال 21 مؤشر أداء رئيسي حول المناخ، والاقتصاد الدائري، والصحة والعدالة، والأخلاقيات والتنمية.
وقامت الشركة بزيادة أهدافها التسعة من هذه المؤشرات في نهاية عام 2019، كما قامت بتجديدها وتحديثها خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020.
وعلق السيد باسكال تريكوار الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شنايدر إلكتريك قائلاً: “تمثل حالة الطوارئ المناخية وإدارة المخاطر الاقتصادية ذات الصلة التحدي الأكبر لجيلنا، لذا علينا إعادة التفكير في الطريقة التي نتعامل بها مع الطاقة، والطريقة التي نصمم بها المباني والصناعات والمدن، وأن نستفيد أيضا من التكنولوجيا لكي نسلك مسار مختلف نحو عالم خالٍ من الكربون، هذه قضايا أساسية ويجب أن تحتل مكان الصدارة في جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام. ونحن في شنايدر إلكتريك نأخذ في الحسبان التزامنا بحيادية الكربون عند اتخاذ قراراتنا وعند الإدارة، ومع ذلك، نحن جميعا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وبشكلٍ أسرع، ويعد تقدير جهودنا من قِبل كل من مشروع الإفصاح عن الكربون ومجلة كوربوريت نايتس خطوة إيجابية للغاية كما أنه يمنحنا دفعة قوية للأمام”.
زخم قوي للاستدامة في 2019
في عام 2019، كونت شنايدر إلكتريك زخمًا قويًا في جهودها لتعزيز الاستدامة والشمولية. وفي أغسطس 2019، انضمت الشركة إلى مبادرة الأعمال من أجل النمو الشامل (B4IG) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمكونة من 34 شركة متعددة الجنسيات لديها التزام بالنهوض بحقوق الإنسان، وبناء مساحات العمل الشاملة وتعزيز الشمولية عبر النظم الإيكولوجية للأعمال.
وستعمل شنايدر إلكتريك من خلال تلك المبادرة على تطوير مبادرة الابتكار الاجتماعي المعنية بمعالجة فقر الطاقة، والتي تدعم حاليًا 42 مشروعًا ويستفيد منها مباشرةً أكثر من 40 ألف شخص.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شنايدر إلكتريك خلال أسبوع المناخ في نيويورك أنها بصدد تسريع جهودها لتحقيق هدف عام 2030 لإظهار حيادية الكربون في نظامها الإيكولوجي قبل خمس سنوات في عام 2025، والتخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، فضلاً عن المشاركة مع كافة الموردين لتحقيق سلسلة توريد خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وقد أكدنا على هذه الالتزامات في مؤتمر مدريد لتغير المناخ والذي عقد في ديسمبر الماضي.
وأكدت المجموعة على التزامها من خلال ربط الحوافز المالية لأكثر من 50 ألف موظف وما يقرب من 3 آلاف من كبار المديرين بتحقيق أهداف الاستدامة، وضمان مشاركة طموحات المجموعة – والمكافآت – في جميع أنحاء الشركة.
وتوجت جهود شنايدر إلكتريك بجوائز أخرى عديدة، والتي من بينها الإدراج ضمن مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة للعام السابع على التوالي، وضمن مؤشر FTSE4GOOD Environmental Leaders Europe 40، كما حصلت على تصنيف “AAA” من شركة الاستثمار الأمريكية MSCI، كما تم إدراجها في مؤشرات Vigeo Eiris World120 وEurope120 وFrance 120 من بين الشركات الأعلى تصنيفا من حيث إنجازات مسؤولية الشركات.