سياسة

       

تركيا ترد على الخارجية الأمريكية بشأن منظومة إس- 400.. وتعلق على خروجها من ليبيا

       

       

       

       

       


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن منظومة صواريخ إس 400 الروسية الصنع لا تشكل تهديدًا لأنظمة دفاع حلف شمال الأطلنطي (الناتو).


ونقلت قناة “TRT” التركية الرسمية، عن “قالن” قوله إن “منظومة S-400 لا تشكل تهديداً لأنظمة دفاع ناتو”.


وأضاف قالن أن لقاءً سيجري انعقاده “في الأيام القادمة بين وزيري خارجية تركيا وأمريكا”.


ويوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن سياسة واشنطن لم تتغير تجاه مسألة تشغيل تركيا منظومة إس-400، مُضيفا أن المنظومة تهدد الأمن التكنولوجي لحلف الناتو ولا تتوافق مع عتاده.  


وجاءت تصريحات المتحدث عندما سُئل عن المقترح التركي بأن تقوم بتفعيل جزئي للمنظومة الروسية.


وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المعنية بشراء الأسلحة، بعد أسابيع من اختبار أنقرة للمنظومة، وهو قرار انتقدته تركيا ودعت إلى إعادة النظر فيه.


من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن بلاده لن تخرج من ليبيا، موضحًا: “سنبقى في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها وتطلب وجودنا”.


ووقعت تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس على مذكرتي تفاهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الأولى لترسيم الحدود البحرية – التي قُوبلت باعتراض مصري ويوناني – والثانية كانت للتعاون العسكري والأمني. وحينما كانت العاصمة تحت هجوم لقوات الجنرال الليبي خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي”.


والشهر الماضي، انتهت مهلة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، بموجب اتفاق جنيف بين طرفي النزاع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون تنفيذ. وتم تمديد المهلة لاحقا إلى 3 أشهر أخرى.


في حين اعتبر إبراهيم قالن أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة تحول تاريخية”، وفقا لما أوردته قناة “TRT”.


وأضاف “قالن” أن بلاده ترحب بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا “لكن ما زال لدينا تخوفات من وجود المليشيات المسلحة التابعة لحفتر”.


وقبل أيام، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، سلطة جديدة لتقود المرحلة الانتقالية لحين انعقاد الانتخابات العامة المأمول تنظيمها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.




 




Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *