وقال وليد الهذلول، في سلسلة تغريدات، إن “محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الجنايات، وتفسير القاضي لقراره هو أن عبء الإثبات يقع على لجين، رغم أن لجين طلبت تسجيلات الكاميرات والسجلات الرسمية للاتصالات ومواقعها لإثبات أنها كانت في سجن سري خلال الشهر الأول من اعتقالها”.

وقال لينا الهذلول، عبر حسابها على تويتر أيضا، إنه “بعد مكالمة مفاجئة، تم إبلاغ والدي ووالدتي بأن لجين لديها جلسة اليوم بشأن استئنافها ضد حكم المحكمة الجنائية”، وأضافت أن “الاستئناف التزم بالقرار الأول، ورفض التعذيب، والسبب أن عبء الإثبات يقع على لجين، يا لها من مزحة”.