زادت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021.

كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن بدون دعم من الجمهوريين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو ما يعادل 0.71% إلى 55.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، لتحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغت 58.05 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وأعلن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة446 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين 240 ألف برميل، لتتحدى توقعات المحللين بالارتفاع 1.1 مليون برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، 1.6 مليون برميل وهو انخفاض يفوق التوقعات.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الأميركية بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش من إدارة معلومات الطاقة.

وتلقت السوق أيضا الدعم من أحدث تقدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بأن مخزونات الخام ستهبط إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو حزيران.

ويشير ذلك إلى أن تخفيضات الإنتاج التي ينفذها المنتجون نجحت في إعادة التوازن مجددا إلى السوق.

وتتوقع أوبك+ أن تُبقي تخفيضات الإنتاج السوق في حالة عجز على مدار العام الجاري، وأن يرتفع العجز إلى ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو أيار، حتى على الرغم من أن المجموعة عدلت بالخفض توقعاتها لنمو الطلب بحسب ما كشفته وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس.

وسيُعقد اجتماع وزاري اليوم الأربعاء للمجموعة، بيد أنه من المستبعد أن يوصي بأي تعديلات على سياسة إنتاج النفط.