أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن إنتاج النفط الأميركي زاد 692 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 11.124 مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها الإنتاج حاجز 11 مليون برميل يوميا منذ أبريل نيسان.

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على نواتج التقطير مثل الديزل 7.1% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وانخفض الطلب على البنزين 13.3%.

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك النفطي زاد للشهر السابع في يناير كانون الثاني بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضا غير طوعي في صادرات نيجيريا حد من هذه الزيادة.

وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر كانون الأول وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو حزيران.

اتفقت الدول الأعضاء في أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، على ضخ مزيد من الخام اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني وأن تعاود كبح الإنتاج مرة أخرى في فبراير شباط وسط مخاوف من بطء تعافي الطلب. وساعد أحدث اتفاق بشأن الإمدادات على وصول سعر النفط لأعلى مستوى في 11 شهرا مسجلا 57 دولارا للبرميل هذا العام.

وقال مندوب بأوبك “الزيادة طبيعية مع سقف أعلى للإنتاج اعتبارا من يناير (كانون الثاني)”.

وفي يناير كانون الثاني، جاءت أكبر زيادات في الإنتاج من السعودية والعراق، أكبر دولتين منتجتين للخام في أوبك، وذلك انعكاسا لارتفاع حصتيهما. وما زال العراق ينفذ كامل التخفيضات المتعهد بها في أوبك+ تقريبا، وذلك بعد أن واجه مشكلات في تطبيقه من قبل.

وقررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد. ونصيب أوبك من تلك الزيادة 300 ألف برميل يوميا.

وخلص المسح إلى أن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلا عن نصف هذه الكمية. وعلى أساس ذلك فقد حققت الدول الملزمة بالاتفاق في أوبك 103% من تعهداتها بالخفض في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 99% في ديسمبر كانون الأول.