قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الثلاثاء إن “كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها”.

أصدر المصرف المركزي البيان بعد قول وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم إنها تسلمت طلبا من السلطات القضائية السويسرية للتعاون، وتأكيد مسؤول حكومي أن هناك تحقيقا أوروبيا بشأن تحويلات مالية تخص سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية بحسب “رويترز” إنها سلّمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى.

وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة بحسب “رويترز”.

ومنذ العام الماضي، يتعرض حاكم مصرف لبنان، لانتقادات شديدة، حول تقارير تفيد بوجود شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.

وبحسب تقرير نشر في أغسطس 2020 من “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، وهي هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع “درج”، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وردا على التقرير أبلغ سلامة وكالة “رويترز” بتصريحات سابقة بعد صدور التقرير أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل 2020 عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

وقال “قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل. كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب”.

وقال إنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته. وقال “مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة”.

كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي، واندلاع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية منذ العام الماضي، تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وفي يوليو 2020 أمر قاض لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى بأنه قوض المركز المالي للدولة.