ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والإستهداف برئاسة فاطمة أبو السعود محاولة تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية .
فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط والإدارة العامة للتحليل والإستهداف بقيام شركة س . س بالإفراج عن مشمول 7 بيانات جمركية لصنف أجهزة كهربائية من عدة منافذ جمركية ببند أجزاء 2٪ رغم أن الوارد يمثل منتجا كاملا ببند 60٪ وقيم سعرية متدنية بمستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية
وتم تشكيل لجنة من السادة طارق سعيد مدير الإدارة ومحمد عبدالله ومحمد عوض رؤساء الأقسام ومحمد عبد الحي، أيمن ترك وأحمد زيادة مأمورى الضبط للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها
وبمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها
وتبين أن الضرائب والرسوم الجمركية المسددة على البند 2٪ والقيم السعرية المتدنية بلغت 6 مليون و 356 ألف و 163 جنيه
وأن الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها على البند 60٪ والقيم السعرية الحقيقية بلغت 32 مليون و 197 ألف و 634 جنيه
وبلغ فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 26 مليون و 262 ألف و 583 جنيه
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 189 لسنة 2019 تحريات وضبط .
وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى
