يجتمع خلال ساعات من الان لجنة السياسات النقديه لبحث سعر الفائدة فى البنوك بعد مرحلة من تخفيض الفائده ،بعدما خفض «المركزى» معدلات الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي بنسبة 4.5% فى اجتماعاته خلال فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر؛ حيث وصل سعر الفائدة الآن إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ليطرح سؤال يفرض نفسة ، لماذا لم تسفيد البورصه من الانخفاض المتكرر لسعر الفائدة
أكد خبراء أسواق المال على اهمية ان تبدا الحكومة ووزارة المالية فى اجراءات حقيقية للحد من الاثار السلبية للضرائب المفروضة على البورصة وذلك لكى تستفيد من الخفض المتتإلى لسعر الفائدة، مشيرين إلى ان الاثار السلبية تفوق النتائج الايجابية فى البورصة.
واشار الخبراء ان هناك دوافع قوية يجب ان تدفع الحكومة لاصلاح شامل لكافة القرارات السلبية التى تؤثر سلبا على اداء البورصة وتدفعها للاستجابة للمحفزات الايجابية كخفض الفائدة والطروحات المنتظرة.
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، ان قرارات البنك المركزى خلال عام 2019 والمتعلقه بأسعار الفائدة عكست ثقته فى استقرار مسيرة الاقتصاد المصرى واطمئنان البنك المركزى لانتفاء المخاوف من ضغوط تضخمية جديدة وانخفاض معدلات البطالة لأدنى مستوياته فى تسع سنوات مشيرا إلى ان تلك العوامل جاء مشجعة للبنك المركزى لاتخاذ قراراته بالخفض بالرغم من المخاوف حول تنافسية الدين الحكومى المصرى بالنسبة للاستثمارات للأجنبية وكذلك مخاوف ارتفاع معدلات التضخم أثر قرارات حكومية متوقعة بشأن دعم وتسعير الوقود وأية مخاوف أخرى تتعلق بتقلبات فى سعر الصرف.
واضاف ان قرارات خفض الفائدة لعدة مرات على التوإلى عكست العديد من الايجابيات للاقتصاد المصرى ولسوق المال. فمن ناحية موازنة الدولة فقد حررها هذا الخفض من اعباء خدمة الدين فى انتظار مزيد من قرارات الخفض. ومن ناحية أخرى فقد لقيت القرارات المتتالية ترحيباً من القطاع الخاص الذى عانى خلال الفترة السابقة من ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع الفائدة القياسى وهوما ترك أثراً سلبياً على قدرة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية وأثر سلباً بشكل عام على مناخ الاستثمار فجاء قرار خفض الفائدة ليضفى حالة من التفاؤل ويبشر بتوسع الشركات نسبياً فى الاقتراض مع آمال بمزيد من الخفض فى الاجتماعات المقبلة من أجل مزيد من التعافى لقطاع الاستثمار.
وتابع: ان تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض تكلفة التمويل وتراجع العائد على المدخرات كلها عوامل تترجم إلى ايجابية فى آداء البورصة المصرية ودعماً أكيداً لها مع الوضع فى الاعتبار ضرورة حل مشكلاتها العالقة المتمثلة فى ضريبة الدمغة والتوزيعات وتكاليف التداول.
وتابع: ان انخفاض الفائدة على الجنيه المصرى وما قد يسببه من تراجع الإقبال على الادخار وتحول المدخرين للبحث عن أدوات استثمارية جديدة يضعها أولى الخيارات لاستقبال هذه السيولة الاستثمارية للانتعاش فى التداولات وتحسن مستويات السيولة وهوما يشجع بالتالى على البدء بشكل فعلى فى برنامج الطروحات الحكومية الذى طال انتظاره ويقف لسنوات مترقباً تحسن آداء البورصة وعودة مستويات الأسعار للمستويات المحددة للطرح وكذلك تحسن مستويات السيولة التى فقدها البورصة منذ مايوقبل الماضى.
وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، ان انخفاض الفائدة لم يعد وحده كافيا لانعاش البورصة، حيث تعانى من ازمات ومشكلات جسيمة يجب حلها اولا، لكى تؤثر الاجراءات والحوافز والتى من بينها خفض الفائدة يجب ان تحل الدولة مشكلات شركات قطاع الاعمال من خلال طروحات اولية فى قطاعات واعدة كالبتروكيماويات والبنوك كبنك القاهرة، كذلك نحتاج إلى طرح شركات فى قطاع التعدين والحديد والصلب والبترول، ولابد من البدء فى برنامج توعوى للمواطنين باهمية الطروحات والمشاركة فيها ورفع روح الانتماء لدى المواطنين.
وتابعت، انه ليس من المتوقع ان يكون 2020 عام البورصة المصرية اوان يستفيد باى خطوات خفض مقبل فى الفائدة فالبدء فى الإصلاحات يجب ان تبدا سريعا والتى لن تتحقق بقوة فى الوقت القريب، مشيرة الى ان هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على البورصة والاستثمارات والسيولة اهمها الحروب التجارية وسياسات سوق الصرف والحوافز الاستثمارية والضريبية.
وتابعت:اتوقع عودة السيولة تدريجيا خلال العام 2020، ورفع القيود على البورصة، وهوما وعدت به الحكومة خلال لقائاتها مع مسئولى الرقابة المالية والبورصة، ونتمنى ان تتحقق وعودهم لاصلاح المنظومة سريعا.
واشارت إلى أن أسعار الفائدة على المدخرات فى الجهاز المصرفى مازالت مرتفعة نسبيا ولا تشجع على الاتجاه نحوالاستثمار فى البورصة كبديل عن الاستثمار الآمن الواعد فى البنوك..
وشددت على ضرورة أن يشهد العام 2020 مزيداً من المحفزات والتى فى حالة حدوثها ستكون لها انعكاسات إيجابية على تَحسن ملموس فى أداء سوق الأوراق المالية خاصة مع عزم الحكومة تنفيذ طروحات للعديد من الشركات والبنوك، أهمها شركة انبي، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلا عن وجود توقعات بتوالى الانخفاض فى أسعار الفائدة مما يخلق بيئة ملائمة للاستثمار فى سوق الأوراق المالية؛ الذى سيكون أكثر جاذبية من أوجه الاستثمارات الأخرى.
