بترول وطاقة

       

تراجع قيمة الصادرات النفطية 40% إلى 20 مليار دولار

       

       

       

       

       


شهد حجم الصادرات النفطية الجزائرية وإيراداتها انخفاضا كبيرا في العام 2020، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، “بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، اي بانخفاض 11% و40% على التوالي مقارنة بعام 2019”.

وتعد جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السبب الرئيسي لانخفاض أسعار مشتقات الذهب الأسود، وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن “متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولارا للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولارا للبرميل خلال العام 2019 بتراجع قارب 23 دولارا للبرميل (-35%)”.

وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار (18,19 مليار يورو) العام 2020، وفق محصلة الوزارة.

الإيرادات

وفي ما يتعلق بإيرادات الدولة، انخفضت بنسبة 32% المداخيل الضريبية للخزينة العامة خلال 2020 مقارنة بعام 2019.

أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7,3 مليار دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته نحو 30% مقارنة باستثمارات عام 2019 والتي قُدّرت بـ10,2 مليار دولار.

وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة في القطاع خلال العام 2020.

بموازاة ذلك “انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار أي بـ50% مقارنة بواردات 2019”.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، ركودا نسبته 5,2% في العام 2020 وعجزا في الميزانية العامة من بين الأعلى في المنطقة.

ويلحظ قانون المالية العامة للعام 2021 الذي أقر مؤخرا، خفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار، على أن يرفع مجددا بشكل تدريجي في السنتين المقبلتين.

وبين عامي 2014 و2019 انخفض احتياطي العملات الأجنبية بنحو 65% وفق المصرف المركزي، في حين يتوقّع أن يتواصل هذا المنحى في العام 2021 إلى 75%.

ويقول خبراء إن هذا الوضع الاقتصادي المأزوم من شأنه أن يدفع الجزائر إلى اللجوء للاستدانة الخارجية، علما أن السلطات تعارض هذا التوجّه.

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *