أخبار

       

تحليل.. 3 مخاطر تواجه السيولة الدولارية في مصر رغم زيادة احتياطي النقد الأجنبي

       

       

       

       

       


عزز التعافي المستمر لتدفقات رأس المال وزيادة شهية الأجانب نحو أدوات الدين المصري ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر في ديسمبر الماضي، ليسجل أعلى زيادة شهرية خلال 2020.

وعلى الرغم من الزيادة في الاحتياطيات الدولية لمصر، فإنه لا يزال هناك 3 مخاطر تواجه السيولة الدولارية والوضع المالي الخارجي لمصر أبرزها الالتزامات المرتفعة.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 40.063 مليار دولار بزيادة 841 مليون دولار، على أساس شهري.

زخم الاحتياطي

ومن ناحيتها، قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم لـ”مباشر”، إن الاحتياطيات الخارجية لمصر تكتسب الدعم من تدفقات رأس المال وتراجع الطلب على الواردات.

وأشارت بدير إلى أنه لا تزال تدفقات العملات الأجنبية في مصر تستعيد زخمها المفقود، وذلك على خلفية ارتفاع شهية الأجانب لسوق الدين المحلي.

وأشارت بدير إلى قفزت تدفقات رأس المال إلى الدين المحلي إلى 24 مليار دولار في نوفمبر، متوقعة أن تتجاوز 25 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

ونوهت المحلل الاقتصاد بتلقي مصر الدفعة القانية من اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي حيث تسلمت 1.6 مليار دولار في الشهر الماضي.

وكانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وفي يونيو وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء “كوفيد-19”.

وتابعت: لا يزال العجز التجاري في مسار الانكماش، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من الجهاز المركزي للاحصاء.

3 ضغوط

وعلى الرغم من ذلك، ترى بدير أن مركز مصر الخارجي وحجم السيولة قد يظل تحت ضغط 3 عوامل أساسية.

وقالت إن العامل الأول يتمثل في الضغف المتوقع في تحويلات المغتربين، والتي لا يزال من المتوقع أن تكون أكثر أهمية في 2021.

وأشارت المحلل الاقتصادي إلى الرحلة الطويلة لقطاع السياحة للتعافي في ظل عمليات الأغلاق المتجددة للأنشطة الاقتصادية حول العالم، فضلاً عن عمليات حظر السفر والإجراءات الاحترازية.

وحول العامل الثالث أشارت بدير إلى جدول أقساط الديون خلال 2021 وما بعده.

ونوهت بدير بأنه على الرغم من الزيادة في الأصول الأجنبية، فإنه لا يزال صافي الأصول الأجنبية أقل بكثير من مستويات ما قبل “كوفيد-19″، بسبب الالتزامات المرتفعة.

ترشيحات:

مصر للطيران تسيّر 49 رحلة جوية لنقل أكثر من 6230 راكباً.. الاثنين

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في 2020-2021

محافظ الجيزة: تشكيل لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *