أخبار

       

تحليل.. 5 عوامل تدعم مواصلة بورصات الخليج ومصر مسار التحسن خلال 2021

       

       

       

       

       


مباشر- محمود جمال: رهن المحللون مواصلة التحسن المرتقب بأداء بورصات الخليج ومصر خلال النصف الأول من العام الجديد 2021 بخمسة عوامل رئيسية في مقدمتها انتظار انطلاق قطار الطروحات للشركات الحكومية، ونجاح حملة التطعيم باللقاحات ضد انتشار كورونا، والمضي قدوما في المصالحة بين دول المنطقة وقطر.

وجاء من بين العوامل التي ذكرها المحللون لـ”مباشر”، أيضا استمرار الاستقرار الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط وبالولايات المتحدة في ظل الترقب لاستكمال إجراءات تسليم السلطة لجو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب من الرئيس الحالي دونالد ترامب، وتزايد آمال إلغاء الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، ورسم شكل جديد ومفيد للدول بالنسبة للعلاقات التجارية مع بريطانيا بعد الاتفاق الرسمي بشأن البريكست.

وبنهاية النصف الثاني من عام 2020، دفع سيطرة حالة التفاؤل على معنويات المستثمرين بسبب عودة الحياة لطبيعتها والأنشطة التجارية بعد فترة من الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية، فصلاً عن ظهور لقاحات لفيروس كورونا، بورصات الخليج ومصر للارتفاع حيث صعد المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 20.3 بالمائة، وصعد سوق دبي 20.7 بالمائة، وزاد سوق أبوظبي 18 بالمائة، وارتفع مؤشر بورصة قطر 16 بالمائة، مؤشر البحرين 16.6 بالمائة، وارتفع مؤشر بورصة مسقط 4 بالمائة، كما سجلت بورصة مصر ارتفاعا طفيفا بلغ 0.7 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسواق خلال عام 2020، فقد هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 23.1 بالمائة، وهوى مؤشر بورصة الكويت للأوراق المالية الرئيسي 12.6 بالمائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 8.7 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.3 بالمائة، وصعدت بورصة أبوظبي للأوراق المالية 0.5 بالمائة.

وعلى مستوى قطار الطروحات المرتقبة، فإن المستثمرين الأجانب والمحليين ينتظرون إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق خلال 2021، حيث من المنتظر في الإمارات ومصر على سبيل المثال تحديد موعد الطروحات الأولية المرتقبة، بالتزامن مع استلام هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، مؤخرا، عدداً من طلبات الإدراج والإصدار الأولي.

ويُنتظر أن يشهد النصف الأول من عام 2021 عدداً من الإدراجات، والإصدارات الأولية لشركات جديدة بأسواق المال التي تعمل بقطاعات التكنولوجيا، والاتصالات، والخدمات الصحية، والتأمين.

وفي مصر، فإنه من المنتظر تحرك قطار الطروحات، ولاسيما مع إعلان إجراءات طرح شركة الوطنية للبترول، وهي شركة توزيع وقود تابعة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتمتلك أكثر من 200 محطة، والتي قالت عنها وكالة “بلومبرج” مؤخرا، إن شركة “أدنوك” عملاق بترول أبوظبي يدرس شراء حصة فيها.

كما أن الشركات التي تدير الطروحات لديها توقعات إيجابية لمصر خلال 2021، ومن بينها محلياً شركة “فاروس” القابضة ودولياً “رينيسانس كابيتال” و”كريدي سويس”.

وهناك أيضا في مصر إمكانية طرح حصص إضافية في شركات مدرجة، مثل شركات “الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات”. وهذه الطروحات واعدة بما يكفي لدرجة أن المؤسسات تراقبها عن كثب.

وقال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، لـ”مباشر”، إن أسواق الخليج ومصر تنتظر أحداث حاسمة أبرزها الطروحات الأولية للشركات الحكومية والمزيد من زيادات رأس المال وسط استمرار متوقع للإندماجات والاستحواذات لتكون سببا رئيسا في جذب مستثمرين جديد تنوع وزيادة منتجات السوق وارتفاع رأس المال السوقى، وكذلك قيم التداولات لهذه الأسواق خلال النصف الأول من العام الجديد.

وتوقع فودة، أن يكون البداية في تلك الطروحات المرتقبة على مستوى المنطقة من مصر وذلك من خلال طرح شركتى جهاز الخدمة الوطنية صافى و الشركة الوطنية للبترول وذلك خلال الربع الأول من 2021.

وأكد فودة، أن تلك الطروحات ستكون عاملا مهما في جذب مستثمرين جدد لأسواق المال، وأنه من المتوقع أن تدفع بورصات المنطقة أيضا لإرتدادات كبيرة وارتفاع العديد من القطاعات الواعدة كقطاع الموارد الأساسية و الخدمات المالية و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الأغذية و المشروبات و العقارات.

وتوقع، أن يستهدف المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية خلال تلك الفترة مستوى 12500 نقطة مرورا بمناطق المقاومة 11200 نقطة ثم 11500 ، ومستوى 11850 نقطة، فيما سيستمر المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على أداءه الأفضل مستهدفا مستويات قمم جديدة مع انتهاء تداولات العام المنقضى عند أعلى قمة تاريخية للمؤشر 1250 نقطة.

وصرح، بأنه على المستثمر قصير الأجل و المضارب أن يسعى للتعامل مع السوق خلال مراحل الصعود و الهبوط على حد سواء بالحفاظ على سيولة مالية لا تقل عن 30 – 40 بالمائة من قيمة المحفظة لتأمين المراكز المفتوحة بعمل متوسطات حال تراجع السوق أو السهم للاستفادة من هذا التراجع، والتخلى تماما عن الشراء الهامشى لامتلاك حرية أخذ القرار، والالتزام بالانتقائية الشديدة للأسهم القوية ماليا ذات التوزيعات النقدية المعتبرة و الحراك العالي.

وأوضح فودة، أن البورصات الخليجية ومصر والعالمية ككل شهدت  أداء إيجابىاً نسبيا خلال الربع الأخير من العام 2020، مع بداية إنتاج لقاحات لفيروس كورونا واعتمادها و التوافق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية و ووزارات الصحة للدول وذلك بعد إنتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز الديمقراطي جو بايدن، وعلى خلفية أيضا آمال بإنتهاء الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديين الأكبر فى العالم أمريكا و الصين.

وأشار، إلى أن مع اتجاه الديمقراطيون لإطلاق حزم تحفيزية للاقتصاد الأمريكي الذى سينعكس بدوره إلى طبع المزيد من الدولارات ما سينخفض معه قيمة الورقة الخضراء عالميا لفترة محدودة، يعود بعدها الدولار إلى الارتفاع مع تراجع الذهب كملاذ آمن بانتشار و نجاح لقاحات كورونا.

ومن جانبه، ذكر رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، محمد جاب الله، إن الدعائم الرئيسية في ارتفاع الأسواق واستمرارها الفترة القادمة هي نجاح التطعيم بلقاح الكورونا، وقرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي في مصر، إضافة إلى أن الأسعار الحالية بأسواق المال والتي لاتزال لاتعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، إضافة للتوقعات باستمرار ارتفاع الاسواق العالمية مع استقرار الوضع الجيوسياسي بصفة عامة.

وبدوره، قال شريف حسين، مستشار أسواق المال العربية والمصرية، لـ”مباشر”، إن الأسواق العربية ولاسيما الخليجية ومصر من المرجح أن تظل في في أدائها العرضي المائل للصعود قليلا من الناحية الفنية.

وأِشار حسين، إلى أنه من الناحية الفية فإن السوق السعودي مازال ينتظر بعض عمليات جني الأرباح التي تشارف على مناطق تصحيح تتوافق مع ما ينتظره أداء النفط في الربع الأول، وذلك بعد ارتفاعه فوق مستويات 50 دولار للبرميل مع نهاية العام الماضي.

وأكد حسين، أن بورصة مصر مازلت أيضا تعطي إشارة شراء واستثمار على المدى المتوسط، حيث أن السوق المصري يحمل فرص جيدة، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى ظهور محفزات للخروج من الوضع العرضي الذي يمر به المؤشر العام.

ومن جانبها، رجحت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري بأسواق الخليج تحسنا وعودة بعضها لمستويات ما قبل كورونا.

وأوضحت رمسيس، أن من العوامل التي دعمت ذلك الأداء الإعلان عن طروحات مرتقبة والترقية في الأسواق الناشئة قد عادت مرة أخرى مستفيدة من أن فترات الحظر والعزل في المنازل رفع من معدات تداولات المواطنين المحليين وزاد من تدوير السيولة، حتي أن السوق السعودي علي سبيل المثال كان ينفذ في اليوم الواحد خلال شهر يونيو مثلا عمليات قرابة 20  مليار ريال سعودي.

وأشارت، إلى أن المملكة قامت في تلك الفترة بتشجيع كل الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة لطرح حصص للملكية العامة في الأسواق، مما رفع من عدد الشركات المقيدة ونوع القطاعات المستثمر فيها وكذلك زودت المملكة حصص امتلاك الأجانب سواء في أوجة الاستثمار المباشر في القدرة علي تكوين والاستحواذ علي شركات أو في شراء أسهم لشركات مقيدة في السوق السعودي أسوة بباقي أسواق منطقة الخليج.

ولفتت رمسيس، إلى أن من تلك العوامل التي دعمت الأداء الإيجابي لأسواق المنطقة في تلك الفترة المصالحة التي تسير بخطي متسارعة بوساطة من دولة الكويت سيكون عظيم الأثر علي انتعاش حركة التجاري والمشاريع البينية وتنشط قطاع الخدمات سواء الغير مصرفية أو المصرفية وقطاعات كالتجزئة والسلع الاستهلاكية.

وأوضحت، أن قطاع التأمين ظهر ضمن القطاعات التي بدأت تحتل مكانة طيبة بين القطاعات التي أظهرت نتائج أعمال جيدة، متوقعا أن يكون من ضمن الأحصنة الرابحة في الفترة القادمة.

أما الوضع في السوق المصري، قالت رمسيس، إنه مختلف حيث إن السيولة المتواجدة هي سيولة المؤسسات والسيولة المدارة بواسطة الأفراد، والتي ليس مصدرها أموال شخصية بل يدخل فيها نسب من المديونية والهامش، ومن خلال تحليل سلوك المؤسسات نجد أنه سلوك ضاغط ليس سلوك يسعي لضخ سيولة وتنشيط، فأغلب تعاملاتهم سلوك بيعي مما أدى إلى خسارة المؤشر أكثر من 23 بالمائة خلال العام.

وبينت رمسيس، أن الأفراد الذين يستحوذوا علي 63 بالمائة من حجم السوق، والذين بتداولاتهم هم والمؤسسات العربية استطاعوا أن يرفعوا المؤشرات الفرعية، حتي أن المؤشر السبيعيني ارتفع بنسبة تتجاوز 70 بالمائة خلال عام كورونا.

وأشارت، إلى أن التساؤل المثير حاليا هو إن هل الأفراد يستطيعون تحمل تبعة طرح شركات جديدة في البورصة،  متابعة “والإجابة وحدهم لا لأنهم يعتمدوا علي فكرة المتاجرة السريع بل والمضاربات أحيانا”.

وأوضحت،  أنه أن الأوان بالفعل لطرح منتج جديد في البورصة بسبب افتقارها الشديد لمحفز لجذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية والتي أشارات تقرير عالمية لمعاودتها ضخ سيولة في الأسواق الناشئة حيث أعلنت الدولة عن طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة.

وأكدت، أنه لابد من خطوة تسبق خطوة هو ضرورة عودة المؤسسات المحلية لضخ سيولة لتنشيط السوق وعمل محفزات لضمان احتفاظها بالأسهم لفترات تدعم استقرار السوق وارتفاع مؤشراتة والأهم تفكيك إدارات مديري الصناديق ومتابعتهم، لأن أسلوبهم في الإدارة هو أسلوب متفق عليه ويضر عادة بالصالح العام، مشيرة إلى أنه لابد من إعادة النظر في الشطب الإجباري لأنه يترك أثر سلبي في نفسية المتعاملين ويجعلهم يعزفوا عن الدخول في استثمار جديدة بسبب مخاوف ترسبت في أذهانهم.

ومن جانبها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق، إنه ومع استقرار الظروف الجيوسياسية وبدء نقل السلطة بالولايات المتحدة لإدارة الرئيس جو بايدن، وتوالي إعلان شركات العالمية عن نتائج إيجابية لمصل علاج فيروس كورونا وتراجع المخاوف من إغلاق كلي للاقتصاد وظهور نتائج أعمال جيدة العديد من الشركات مع الإعلان عن ضخ حزمة تحفيز اقتصادية للأسواق ساعد كل ذلك علي استقرار الأسواق في شهر ديسمبر.

وتوقعت زيدان، تحقيق السوق المصري وأسواق الخليج أداء أفضل، في ظل انتظار المزيد من محفزات ومن طروحات واندماج بين الشركات ومجموعة من الاستحواذات لإنشاء كيانات اقتصادية عملاقة، مشيرة إلى أنه من أهم الأحداث المنتظرة انطلاق الصندوق المصري السعودي برأسمال 60 مليار ريال سعودي، مؤكدة أن ذلك سينعكس علي أداء العديد من القطاعات.

وأشارت، إلى أنه بالنسبة لبورصة مصر من أهم الأحداث المرتقبة تنفيذ صفقة بنك الاستثمار واستحواذ المجموعة المالية هيرمس عليها، مما سينعكس علي أداء القطاع المالي غير مصرفي، وتقيم جديد لقطاع البنوك والإعلان عن طرح شركتين تابعة في مجال تكنولوجية المعلومات وهو من القطاعات الواعدة التي تجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وتابعت، أنه ينصح المستثمرين بالتركيز علي الأسهم القوية ماليا، وبناء مراكز استثمارية فيها مع الحفاظ علي جزء من سيولة في محافظ للمتاجرة مع تذبذب العالي للأسواق في الربع الأول من 2021.

وبدوره، أكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لـ”مباشر”، أن الربع الأخير من العام الماضى بالأسواق الخليجية ومصر شهد تعويضا للخسائر التى شهدها خلال الربع الاول من العام بسبب جائحة كورونا.

وأوضح رفيق، أن الأسواق المالية تعافت بصفة عامة بعد إعلان الحكومات لحزم تحفيزية من شأنها تعويض الأضرار التى لحقت بالشركات جراء قرارات الإغلاق، وارتفعت شهية المستثمرين نحو المخاطرة فى الأسواق المالية بعد هدوء توترات ما قبل الانتخابات الأمريكية، واعتماد أكبر حزمة تحفيزية، بالإضافة إلى تسابق شركات الأدوية فى الإعلان عن نتائج فاعلية اللقاحات الخاصة بها.

ولفت رفيق، إلى أنه مع بداية عام جديد 2021 جاء بعد عام 2020 المسمى بالعام المريض يستمر تفاؤل المستثمرين بسرعة توزيع اللقاحات و عودة الأمان مرة أخرى، كما يترقب المستثمرين فى مصر و دول الخليج مزيدا من الأخبار الإيجابية بشان إتمام المصالحة الخليجية، وعودة حركة التبادل التجارى والاقتصادى بين بلاد المنطقة.

وأكد، أن المستثمرين فى مصر يترقبون مجموعة من الطروحات الأولية مثل بنك القاهرة و أى فاينينس و شركات القوات المسلحة مثل صافى و الشركة الوطنية للبترول، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون أيضا إتمام صفقات اندماج و استحواذات فى قطاع البنوك و قطاع الأدوية.

وأشار رفيق، إلى أن على المستثمرين مع بداية العام الجديد مراجعة محافظهم الاستثمارية واعادة توزيعها ما بين سيولة يحتفظون بها لاقتناص الفرص من الطروحات الأولية أو من خلال اقتناص فرص عمليات جنى أرباح بسوق التداول، ومابين قطاعات استفادت خلال عام الجائحة مثل الأدوية و الاتصالات و التى من شأنها زيادة توزيعاتها النقدية عن أرباح عام الجائحة، وما بين قطاعات تتعافى سريعا مع انتهاء الأزمة كالصناعة و العقارات و البترول و البنوك، مؤكدا أنه يجب على المستثمرين مراقبة أخبار توزيع اللقاحات لاقتناص الفرص فى قطاع السياحة و الطيران.

وبدوره، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، لـ”مباشر” أن أسواق الخليج ومصر ارتفعت فى النصف الثانى من العام الماضى 2020 وذلك بعد انخفاض أعداد المصابين بكورونا مع دخول فصل الصيف إلى أن ارتفعت الأعداد مرة أخرى وبشدة مع ظهور سلاسة جديدة فى نهاية ديسمبر 2020، لتتراجع الأسواق مرة أخرى ولكن ليست بنفس حدة الانخفاض فى الموجة الأولى، وذلك بسبب إنتاج اللقاح المضاد للفيروس والذى قد نرى تأثيره خلال الربع الول من العام خاصة مع إنتهاء فترة الشتاء .

وتوقع حسن، استمرار تذبذب الأسواق الخليجية ومصر خلال الشهر الأولى من العام الجديد، وذلك بسبب الأخبار الإيجابية للمصالحة الخليجية واتجاه الأسواق خاصة في مصر لطرح شركات جديدة قوية فى السوق وبين ارتفاع أعداد مصابى كورونا.

وأكد، أنه على المستثمرين انتهاز الفرص فى أى انخفاضات لتكوين مراكز فى أسعار قد لا نراها ثانية، ناصحا مستثمري طويلي الأجل بالشراء عند الانخفاضات وقصيرة الأجل بالمتابعة وأنه لكن لابد من تفعيل آلية وقف الخسائر بالإضافة إلى الابتعاد عن الشراء الهامشي.

ومن جانبه، توقع محمد دشناوى، خبير أسواق المال أن تشهد الأسواق الخليجية ومصر ارتفاعات قوية تدفعها لبلوغ مستويات فنية قوية وسط آمال بإتمام المصالحة الخليجية والترقب لطرح اكتتابات أولية جديدة.

وتوقع أن يدعم التوقعات الإيجابية للأسواق بالربع الأول من العام الجديد التحسن المرتقب بنتائج أعمال الشركات والتي ستظهر بعض التعافي من تداعيات كورونا مقارنة بنتائج العام السابق.

أما عن الطروحات الأولية، فيعتقد محمد دشناوى، أن حالة الأسواق ستكون مناسبة لانجاح هذه الطروحات بشرط التسويق الجيد للأسواق والتقييم العادل بصورة تجعله فرصة للدخول وليس فرصة للتخارج مما يرفع ثقة المتعاملين بالأسواق مرة أخري بالطروحات.

وأكد، أن ارتفاع الأسواق عموما والأسواق العربية خصوصا في الربع الرابع من عام 2020 هو أمر طبيعي ومتوقع وغير مفاجئ، فهو جاء متناغماً مع الأحداث والظروف الاقتصادية لعام 2020 .

ويرى تامر السعيد خبير أسواق المال ‏والمدير لدى سي اي كابيتال‏ للسمسرة في الأوراق المالية‏، أن عام 2021 سيكون هو عام التوازن الاقتصادي، و ذلك لما حدث في 2020 من عثرات اقتصادية علي مستوي اقتصاديات العالم أجمع بسبب جائحة  كورونا و التوابع الموجعة لها.

وأوضح السعيد، أنه علي مستوي البورصات العربية نجد أكثر من سبب يؤيد تحسن الأسواق الماليه بها مثل المصالحة الخليجية، والتي تأخرت كثيرا لكنها ستفتح المجال لعودة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات العربية من جديد بعد غيابها لفترات طويلة.

ويري السعيد، أيضا أن الطروحات المنتظرة و المتوقعة خاصة بالبورصة المصرية لها تأثير، حيث أن المستثمرين يتنظرون طروحات  مثل بنك القاهرة و شركة إنبي و غيرها كثير من الشركات والقطاعات الجيدة والتي ستحقق توازن وإضافة لرأس المال بالبورصة.

وأشار، إلى إن بداية العام ستشهد تحسن و ارتفاع جيد لأسعار الأسهم خاصة الأسهم القوية و التي انخفضت أسعارها بالعام السابق و مازالت أقل من قيمتها العادلة، لأنها ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية و العربية و التي غابت عن السوق خلال العام المنقضي.

ترشيحات 

تحويل الشركات المصرية غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

توقعات بارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لـ27 مليار دولار خلال 2021

 

Source