وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى.
ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديداً في مناطق الامتياز .
وفي بيان، قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية مثل شركة إكسون موبيل وشيفرون اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز.
هذا إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حالياً من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز كشركات شل وبي بي و توتال في ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر.
ولفت الوزير المصري إلى أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية في عدد من المناطق مؤشر إيجابي يفتح افاقاً جديدة أمام التوسع في أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة .
وأوضح أن تطوير نماذج الاستثمار وتطوير البنود في الاتفاقيات البترولية ساهم أيضاً بقوة في دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري مدعوماً بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها مصر ومناخ الاستقرار الحالي وهو ما يدعم قطاع البترول في تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة ‘نتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث في المناطق الواعدة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة في التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 1.4 مليار دولار وتستهدف حفر 23 بئراً في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و 3 مناطق بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة .
