أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من القرارات الهامة التي تمس قطاع كبير من الشعب المصري، بداية من الموظفين والعاملين، وحتى الطلاب في كل المستويات التعليمية.
وأعلن مجلس الوزراء على الموافقة على اقتراح وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، أن يتم استكمال الترم الأول بنظام التعلم عن بعد بداية من يوم 2 يناير الجاري ،
وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن يؤجل إنعقاد كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
وشدد مجلس الوزراء على تطبيق القرار السابق بشأن تخفيض أعداد العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، ومعرفة المعوقات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأكد رئيس الوزراء على بدء تطبيق الغرامات الفورية ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ولن يتم التهاون مع أي جهة، كما أن هناك قرار بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولي تنفيذ القرارات.
كما تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي آخر مارس المقبل، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح،
إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
