القاهرة – مباشر: كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن وزارة الكهرباء نجحت في خفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنوياً، بما يمكن تغطية تكلفة إقامة المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات، خلال 6 سنوات.
وأوضح محمد شاكر، أنه خلال 4 سنوات تمت إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت على 3 محاور هي إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، مشيدًا بالتعاون والدعم من وزارات المالية والبترول والدفاع والبنك المركزي، لتحقيق تلك النجاحات في قطاع الكهرباء.
وقال إنه تمت إضافة 3636 ميجاوات في 8 أشهر، مؤكداً أنه لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية منذ يونيو 2015.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة المصري نجح في تحويل العجز في الطاقة الذي وصل لنحو 6 آلاف ميجاوات قبل 6 سنوات إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.
وأضاف أن القطاع يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014.
كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
وشدد على الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.
وأضاف وزير الكهرباء أنه تم توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 840 مليون جنيه، سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهراً، فضلاً عن وجود خطة لإنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطي كافة إنحاء الجمهورية حيث تم البدء حالياً في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 15 مركز تحكم.
وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 بالمائة بحلول 2022 وإلى أكثر من 42 بالمائة بحلول عام2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61 بالمائة عام 2040.
ترشيحات:
“الصحة”: مصر في طريقها لأعلى قمة الموجة الثانية لانتشار فيروس “كوفيد-19“
شركة أبحاث تتوقع أن يسجل متوسط سعر الدولار 15.78 جنيه خلال 2021
مصر.. وفاة وإصابة واحدة نتيجة اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه مزلقان الخوي
المالية المصرية: بداية من يوليو 2021 لن نتعامل إلا عبر “الفاتورة الإلكترونية“
