أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” الصيغتين النموذجيتين لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين.
وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الخميس، إن الصيغتين النموذجيتين لا تُعفيان البنوك والمصارف من مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة، وبذل العناية الواجبة وبخاصة في الحالات التي تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي.
وأضاف أنه لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، مع إمكانية التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين؛ متى يمنح التعديل حقوقاً ومزايا أكبر للعميل، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عنه.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه تم نشر الصيغتين المشار إليهما أعلاه في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالهما، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، قبل اعتمادهما بصيغتيهما النهائيتين،
ويأتي ذلك انطلاقًا من جهود “ساما” الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية، وضمان الحقوق ورفع مستوى جودة الاتفاقيات المبرمة مع العملاء؛ بهدف إيجاد أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات، وفقاً للبيان.
