أخبار

       

ضبط أجنبيين بتهمة “الاحتيال” على ماكينات صرف مزودة بخاصية استبدال العملة بمصر

       

       

       

       

       


  القاهرة – مباشر: تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر، من ضبط شخصين أجنبيين لقيامهما بالاستيلاء على أموال البنوك في الإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد البنوك بالإسكندرية، باكتشافهم وجود عدد من الأوراق المالية (عملات أجنبية تالفة وغير صالحة للتداول) داخل أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، والمزودة بخاصية استبدال العملة الأجنبية، والتي تم استبدالها من الماكينة بما يقابلها بالعملة المحلية، ما أضر بأموال البنك، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأسفرت جهود ضباط مباحث الأموال العامة “فرع الإدارة بغرب الدلتا” عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية أجنبية، وكانا قد أقاما ببعض الفنادق بمدينتي القاهرة والإسكندرية، حيث قاما بممارسة نشاط احتيالي، والاستيلاء على أموال البنوك من خلال استبدال عملات أجنبية تالفة وغير صالحة للتداول بما يقابلها بالجنيه المصري من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بخاصية استبدال العملة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام – شرطة السياحة والآثار) ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهما حال شروعهما في استبدال عملات أجنبية بذات الأسلوب، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي (عملات أجنبية) تالفة وغير صالحة للتداول، وعملات أجنبية ومحلية من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تحصلا على العملات الأجنبية المتهالكة والمضبوطة بحوزتهما من أحد الأشخاص بالدولة التي يحملون جنسيتها وقاموا بإدخالها للبلاد، وذلك بقصد استبدالها بما يعادلها من العملات المصرية من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بخاصية استبدال العملة وبيع الصالح منها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحات:

ارتفاع جديد لإصابات كورونا اليومية في مصر.. وتراجع لحالات الوفاة

المركزي المصري: ودائع البنوك ترتفع لـ4.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2020

غلق 1388 محلاً ومطعماً بـ7 محافظات مصرية لمخالفة مواعيد العمل الجديدة

محدث..”أوبك+” تقرر زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل في يناير

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *