قالت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ميرفت سلطان، إن هناك مبادرة لسداد مستحقات المصدرين لدى الحكومة، وكانت حتى 30 يونيو 2019، وبلغ إجمالي المستحقات 23 مليار جنيه مصري سيجري السداد بنسبة 85% من المستحقات وبخصم نسبته 15% بدلا من سدادها على 3 سنوات.

وأكدت أن “الباب لم يزل مفتوحا لتلقي الطلبات”.

وأضافت سلطان في مقابلة مع “العربية”، أن العدد المتقدم من الشركات يفوق العدد المستحق بما يزيد على 2000 شركة، موضحة أن هناك 3 شرائح.. الأولى من بداية 30 نوفمبر الماضي، وبالفعل تقدمت 34 شركة، وجرى الصرف لـ 20 شركة بقيمة 682 مليون جنيه، بإجمالي مطالبات تبلغ 580 مليون جنيه، وهناك 13 شركة لم تقم بالتنفيذ الفعلي لتلقي المستحقات المالية.

وأشارت إلى أن الشريحة المقبلة لتلقي المستحقات ستكون في 15 ديسمبر إلى جانب الشريحة الأخيرة نهاية ديسمبر.

وأكدت أن المطالبات حتى 5 ملايين جنيه يجري صرفها مباشرة، عن طريق صندوق تنمية الصادرات في وزارة التجارة المصرية، واصفة المبادرة لسداد المستحقات بهذا الخصم بأنها جيدة جدة وجاذبة للمصدرين، وأفضل من السداد لثلاث سنوات.

وأشارت إلى البروتوكول الموقع بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة و4 بنوك ممثلة في المصري لتنمية الصادرات، والأهلي ومصر، والقاهرة، لسداد مستحقات المصدرين.

وأوضحت أن الحصص بين البنوك توزع بقيمة 8 مليارات جنيه للبنك الأهلي، و8 مليارات جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و5 مليارات جنيه لبنك مصر، ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.

وذكرت أن المصدر يقوم بتقدم طلب بصرف المستحقات في صندوق دعم الصادرات، وبعد الموافقة عليه يتم صرف المستحقات من البنك، مؤكدة أن البنك قام بالفعل بصرف حصص للمصدرين، وأنه يواصل العمل على الوفاء بمتطلبات رأس المال المتوافقة مع شروط البنك المركزي، فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال وغيرها من المتطلبات.