أخباراستثمار وأعمال

       خلال قمة مصر الاقتصادية الثانية

رئيس هيئة الاستثمار: نتبنى مجموعة من السياسات الإصلاحية لدعم المستثمرين والترويج لمشروعات الدولة المختلفة

       

       

       

       

       


قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن استراتيجية الهيئة خلال الفترات الحالية تركزت على عدة محاور ممثلة في تبني مجموعة من السياسات الإصلاحية لدعم المستثمرين والترويج لمشروعات الدولة المختلفة.. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مصر الاقتصادية الثانية والتي تعقد تحت عنوان الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي افتتحت القمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، موجها الشكر لجريدة اليوم السابع على دعوتها لي للمشاركة في قمة مصر الاقتصادية، والتي يشارك فيها مجموعة متميزة من الخبراء ورجال الأعمال لتبادل الخبرات حول تحسين مناخ الاستثمار، دعما لتحقيق خطة الدولة لتحقيق النمو الشامل المستدام.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب أن الاستراتيجية، تضمنت العمل على حل جميع مشاكل المستثمرين بالإضافة الي إصلاح مناخ الاستثمار عبر عدة إجراءات منها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشاريع قومية، مشيرا الى أن الإجراءات تضمنت حل جميع التحديات امام المستثمرين عبر عقد لقاء مباشر مع ٢٠٠٠ مستثمر بمختلف المحافظات منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال استهداف كبرى الشركات وعقد لقاءات مباشرة معها.

وأوضح أن ادارته اتخذت أيضا عدد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على سير الأعمال منها السماح بعقد الجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الادارات الكترونيا، موضحا ان الهيئة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، حرصا منها على دعم خطة الشركات للتوسع، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة التحديات التي تواجهها.

ولفت المستشار محمد عبد الوهاب إلى حرص الهيئة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف تقديم الدعم اللازم للشركات في أي خطط مستقبلية للتوسع في نشاطها داخل مصر، والسعي لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة ووكلاء المستثمرين، والاستفادة من استقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة تقديم الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين، قائلا “تبنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من السياسات الإصلاحية، لتهيئة مناخ جاذب لكافة المستثمرين، اعتمدت فيه على محوريين أساسيين وهما، حل كافة التحديات التي تواجه للمستثمرين بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق للمشروعات التي تنفذها الدولة“.