أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن جامعة كاوست مجهزة بكامل الاحتياجات والمتطلبات لتفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.

وجاء ذلك لدى رعايته افتتاح مبادرة الكربون الدائري CCI التي أطلقتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أمس، لدعم رؤية قادة المملكة ومجموعة العشرين ورؤية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون CCE.

ويتمثل الهدف النهائي لمبادرة الكربون الدائري، التي أعدتها الجامعة، في تسخير نقاط قوة أبحاث الجامعة وابتكاراتها، لتطوير ونشر حلول تقنية جديدة تدعم جدول أعمال الاقتصاد الدائري للكربون، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

ووضعت “كاوست” مبادرة الكربون الدائري الجديدة عبر أربعة مجالات “تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة لإدارة الكربون”، فيما يتمثل الهدف النهائي لهذه المبادرة في حشد نقاط القوة البحثية والابتكارية في الجامعة لتطوير ونشر حلول تكنولوجية جديدة، لدعم أجندة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون CCE.

من جانبه، قال توني تشان رئيس “كاوست”، “تسعى كاوست إلى أن تكون رائدة عالمية معروفة بتميزها في العلوم والهندسة وبمساهماتها في تقديم حلول فاعلة للتحديات الوطنية والعالمية. ونطمح إلى أن تكون الجامعة منارة للمعرفة تلهم المملكة والعالم”.

فيما ذكر دونال برادلي، نائب رئيس “كاوست” للأبحاث، “نسعى في كاوست إلى إحداث أثر من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية، لضمان تطبيق أبحاث الجامعة في الوقت المناسب لتحقيق المنافع الاجتماعية والسياسية. وتنسجم مبادرة الكربون الدائري مع كثير من نقاط قوتنا، ويسرنا أن نكون قادرين على تلبية نداء المملكة بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية”.

وأوضح برادلي أنه منذ تأسيسها في عام 2009، خصصت “كاوست” استثمارات استراتيجية في البنية التحتية لمراكز الأبحاث والمختبرات الأساسية، وعدد كبير من الموهوبين، الأمر الذي يمثل الأسس التي ترتكز عليها محفظة الجامعة الخاصة بحلول الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة.

وبين أن هذه المحفظة تشمل حلولا طبيعية وتقنيات لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتوليد الطاقة المتجددة واستخدامها واستغلال ثاني أكسيد الكربون في المحروقات والمواد الجديدة.

وأشار برادلي إلى انه لتحقيق هذه الغاية، تعمل “كاوست” على تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والصناعية والجهات الحكومية لتطوير ونشر حلول علمية وهندسية جديدة عبر خمسة مجالات استدامة موضوعية.

وأضاف أن التقنيات الموافرة للطاقة إلى جانب الذكاء الاصطناعي، تعمل على تحسين التخطيط والعمليات الحضرية. وتشمل هذه المشاريع الخلايا الشمسية من الجيل التالي، وإنتاج الهيدروجين، والطرق الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية، وتكييف الهواء، والأضواء الموفرة للطاقة للمنازل والأحياء الأكثر ذكاء.

ولفت إلى أن الزراعة المستدامة والذكية تستخدم النفايات العضوية المعاد تدويرها، والصوبات الزراعية القائمة على الطاقة الشمسية، والمياه المالحة لتحقيق النمو الأمثل للنباتات والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة.

وتابع أن أدوات الاستشعار عن بعد تقوم بتتبع ومراقبة استخدام الكربون والمياه، ما يقلل بشكل كبير من التلوث واستهلاك المياه في المواقع الصحراوية.

وبحسب برادلي، تعمل مناهج الكربون الأزرق على تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مع إثراء النظم الإيكولوجية الأرضية والمحيطية.

وتعد استعادة أشجار المانجروف والأعشاب البحرية، وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون بأنظمة بكتيرية، وزراعة الطحالب، من بين حلول التخفيف والتكيف لمواجهة تغير المناخ.

وبين برادلي أن إنتاج الوقود في المستقبل يعيد تعريف ثاني أكسيد الكربون باعتباره مادة قيمة. وتشمل تقنيات تطوير الوقود الإلكتروني، إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين الأخضر، وتحويل مواد مثل الأمونيا الخضراء والزرقاء وحمض الفورميك والميثانول وغاز الاصطناعي، إلى مواد خالية او منخفضة الكربون.

وأشار إلى انه يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتحويله، للحد من آثار تغير المناخ. وهذه العمليات الجديدة تلتقط مباشرة ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وعند مصادر الانبعاث، وبهذا تعزز حلول التخزين والكيمياء الأرضية كلا من حلول الطاقة الحرارية الأرضية واستخراج النفط.

وأضاف “مع إطلاق مبادرة الكربون الدائري في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، سنبني شبكة أقوى من الباحثين في جميع المراحل المهنية، لاختبار التقدم العلمي والهندسي وتحسينه بشكل شامل والمساهمة بشكل كامل في الجهود المستمرة للمملكة لتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون”.
وتمت المصادقة على منصة الاقتصاد الكربوني الدائري CCE في إعلان قادة مجموعة العشرين، الذي صدر في القمة للمجموعة التي عقدت في الرياض في 22 نوفمبر الماضي. وتم الاعتراف بالمنصة على أنها “نهج شامل ومتكامل وعملي” لإدارة الانبعاثات مع تعزيز الإشراف البيئي وتوفير مسارات جديدة نحو التنويع الاقتصادي والنمو.
وكان البيان الختامي للقادة في قمة الرياض لمجموعة العشرين في 22 نوفمبر الماضي، أيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون، واعترف بالمنصة باعتبارها “نهجا شاملا ومتكاملا وعمليا”، لإدارة الانبعاثات وتحسين الريادة البيئية، وتقديم مسارات جديدة تفضي إلى التنوع والنمو الاقتصادي.