تأرجحت معنويات السوق لهذا الأسبوع بين الإيجابية والسلبية حيث تقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للقاح الخاص بها وسط زيادة هائلة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمزيد من فرض القيود وإجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف إلى المعنويات السلبية تصاعد الخلاف بين الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض حيث دعا وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى إيقاف بعض برامج الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي ستنتهي في 31 ديسمبر بعد أن دعا السيد باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتمديدها،

مما زاد من عدم اليقين حول وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل تراجع دعم وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بالرغم من حالة التفاؤل بشأن انتاج اللقاح بسبب المخاوف الاقتصادية. وجاءت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع مخيبة للآمال في معظمها حيث تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع،

بينما قفزت أعداد طلبات إعانة البطالة الأولية على نحو مفاجئ. ومما أدى أيضاً إلى انخفاض العوائد، ورود أخبار مفاجئة بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين رفض تجديد بعض برامج الإقراض والدعم   الطارئ التي تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر. وكان باول قد دعا إلى تمديد العمل بهذه البرامج في وقت سابق من الأسبوع.

تعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 3.3% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، وذلك خلال اجتماعه المقبل والأخير للعام الجاري والذي سيتم عقده في شهر ديسمبر.

العملات:

على الرغم من بعض الانتكاسات في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع السوق نتيجة إيجابية. كما تراجع الذهب خلال الأسبوع مع حالة تفاؤل الأسواق بشأن اللقاح على الرغم من المخاوف الناتجة عن ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس وعدم إقرار حزم تحفيزية جديدة. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.69% محققًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع الدولار.

ارتفعت غالبية عملات الأسواق الناشئة على مدار الأسبوع على خلفية انخفاض الدولار وبسبب تركيز المستثمرين على الأخبار الإيجابية بشأن انتاج اللقاحات، مما عزز من الرغبة في المخاطرة. قاد الروبل الروسي المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 1.54%، مع اقبال تجار الصرف الأجنبي على العملة وسط ارتفاع كبير في أسعار خام برنت. و مع ذلك، تحددت المكاسب بشكل طفيف نتيجة ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي وأرقام مبيعات التجزئة. كان البيزو الأرجنتيني الأسوأ أداءً خلال الأسبوع ليخسر -0.75%، حيث استمر تعرض العملة لضغوط نتجت عن نقص الدولار. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون نتائج بعثة صندوق النقد الدولي التي تستغرق أسبوعين حيث ناقش المسؤولون إعادة جدولة 45 مليار دولار أمريكي تدين بها الدولة للصندوق.

أسواق الأسهم:

تفاوت أداء الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع حيث طغت المخاوف حول حزم التحفيز الأمريكي والأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا على حالة التفاؤل بشأن تطوير اللقاح.  فقد انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500  بنسبة 0.77%، حيث أثر الصراع بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي حول برامج الإقراض الطارئ على معنويات السوق. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، حيث فقد 0.73% أيضًا على خلفية المعنويات السلبية، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.22%. وفي الوقت نفسه، زاد معدل التقلبات بشكل طفيف للغاية حيث أنهى مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق الأسبوع عند مستوى 23.7 نقطة، ليبقى أقل من متوسطه لعام 2020 البالغ 30.5. علاوة على ذلك، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسبها الأسبوعية الثالثة، محققة أفضل سلسلة من المكاسب منذ يوليو الماضي. وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.15% خلال الأسبوع بقيادة أسهم التعدين والطاقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة أيضًا للأسبوع الثالت على التوالي وسط تفاؤل بشأن التقدم المحرز في انتاج لقاح شركة فايزر وعلى الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس. صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.73%. وارتفع مؤشر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية (MSCI Latam) بنسبة 3.91%، متصدرًا المكاسب في الأسواق الناشئة بينما صعد مؤشر مورجان ستانلي لدول آسيا – باستثناء اليابان (MSCI Asia ex. Japan) بنسبة 1.82%.

البترول:

ارتفعت أسعار البترول بنسبة 5.10%، لتسجل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بدعم من نجاح تجارب لقاح فيروس كورونا، بينما تجددت إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان للحد من انتشار الوباء. ودعمت التطورات الإيجابية الخاصة باللقاحات توقعات الطلب مما ساعد على ارتفاع الأسعار. كما تعززت المعنويات نتيجة توقعات بأن تقوم منظمة أوبك +، والتي ستجتمع في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر، بالبحث في خيارات التأجيل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل (بدءاً من يناير) لقرار خفض الإنتاج الحالي والبالغ 7.7 مليون برميل يوميًا، بنحو مليوني برميل يوميًا.