قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز بالكامل لتبلغ صفرا، بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في شهر يونيو 2024، يعد إنجازا ماليا يسبق الجدول الزمني المحدد مسبقا، ينهي واحدا من أكبر العقبات المالية التي واجهت قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذا الإنجاز يستهدف فتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج لتعزيز إنتاجها من أجل تقليص فاتورة الواردات التي تثقل ميزان المدفوعات .

أوضح غراب، أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة في القطاع، كما يحفز شركات النفط العاملة في مصر على تعزيز أنشطة التطوير وأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة مصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي خلال عام 2027، خاصة وأن مصر تستهدف رفع إنتاجها من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، وهو يمثل زيادة تقارب الـ 65% عن المعدل الحالي، مؤكدا أن مصر لديها مقومات تجعلها أهم وجهة استثمارية في مجال الطاقة بالمنطقة بما تتميز به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية مطورة .

وأشار غراب، إلى أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها ويعزز من الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وهذا يدعم استقرار بيئة الأعمال في قطاع الطاقة، موضحا أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة منها الغاز الطبيعي والمعادن والزيت، وهذا يجعلها وجهة جاذبة للشركات الأجنبية العالمية، موضحا أن وصول مستحقات الشركاء الأجانب إلى صفر يسرع من خطط الحفر والتنمية ما يعوض تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة .

تابع غراب، أنه من المتوقع أن يتم تحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك خطط لاستثمارات جديدة ستدخل مصر من كبرى الشركات العالمية تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقا للاحصائيات الرسمية، موضحا أن هذه استثمارات مباشرة لتطوير قطاع البترول والغاز، هذا إلى جانب حفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026 .