أطلق مجلس الشباب المصري ونقابة محامي شمال القاهرة شراكة استراتيجية جديدة، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، والأستاذ عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، ودعم حقوق الإنسان، وإثراء الحوار التشريعي والمجتمعي، وتطوير المبادرات المشتركة بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
يأتى ذلك في خطوة تعكس تنامي أدوار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية في دعم دولة القانون وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، في مقدمتهم أحمد المرشدي عضو مجلس النقابة عن دائرة الزيتون والأميرية، وحسين أبو دوح عضو المجلس عن دائرة الأزبكية، وهيثم مجدي عضو المجلس عن دائرة شبرا والساحل، ونصر خطاب عضو المجلس عن دائرة روض الفرج، وبيتر رمسيس عضو المجلس عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، ومحمود حمزة عضو المجلس عن دائرة عين شمس، كما شاركت مها أبو بكر، منسق البرنامج الوطني لتعزيز العدالة الأسرية بمجلس الشباب المصري، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء المجلس.
وتأتي هذه الشراكة في توقيت تشهد فيه مصر مشاورات وطنية واسعة لإعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس أهمية توسيع دوائر المشاركة المجتمعية وتعزيز أدوار الفاعلين الوطنيين في نشر الثقافة الحقوقية وبناء الوعي القانوني وتطوير الحوار المجتمعي والتشريعي حول القضايا ذات الأولوية الوطنية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات المشتركة في مجالات نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، ودعم التطوير المهني المستمر للمحامين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وموائد الحوار المجتمعي، وإعداد الدراسات وأوراق السياسات والمقترحات التشريعية، فضلاً عن التعاون في ملفات العدالة الأسرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وترسيخ قيم الاحتكام إلى القانون.
وأكد الجانبان أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون، مشيرين إلى أن نقابة المحامين بما تمتلكه من إرث وطني ومهني عريق، ومجلس الشباب المصري بما يضطلع به من أدوار حقوقية وتنموية ومجتمعية، قادران على تقديم نموذج عملي للتكامل المؤسسي القائم على الحوار والمعرفة وبناء الوعي.
