تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدي المقدمة من أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية (2026/2027 – 2029/2030)، تستهدف الحكومة رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027، على أن تتصاعد تدريجيا لتصل إلى نحو 64% بنهاية الخطة، بما يعكس استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في عملية التنمية.

القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي
وتراهن الدولة على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل.