قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، إن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها حالياً في مصر يُعد بمثابة شهادة تدل على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعميق شراكاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) والمُنعقد في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بحضور وفد حكومي رفيع المستوى يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ولفيف من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح رئيس الجمعية – بحسب وكالة “إكسلانت كوميونيكيشنز” الشريك الإعلامي للجمعية – أن مناقشات اليوم الثاني من مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: البنية التحتية الرقمية، والابتكار، والمدن الذكية، إلى جانب التنمية العمرانية، باعتبارها قطاعات تمثل مستقبل التعاون الاستثماري بين البلدين.
ونوه إلى أن اليوم الثاني من المؤتمر سيشهد جلسة نقاشية بعنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، لاستعراض جهود التحول الرقمي في مصر والفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، كما تُعقد جلسة أخرى بعنوان “بناء مدن مصر المستقبلية”، تناقش خطط التنمية العمرانية ومشروعات المدن الجديدة المصممة لاستيعاب النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات.
وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
