سياسة

قوات الأمن المصرية تعتقل ثالث موظف في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

       

       

       

       

       


أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– اعتقلت قوات الأمن المصرية، الخميس، المدير التنفيذي لمجموعة حقوقية مصرية رائدة.


وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تغريدة عبر تويتر، إن قوات الأمن ألقت القبض على المدير التنفيذي جاسر عبدالرازق من منزله في المعادي (جنوب القاهرة)، واقتادته إلى مكان مجهول، بحسب التغريدة.


وجاسر عبدالرازق هو ثالث موظف بالمبادرة يجري اعتقاله.


ويوم الأربعاء، قالت المبادرة المصرية إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من موظفيها، بعد اجتماع مع سفراء عواصم غربية في القاهرة.


وقالت المبادرة إن كريم عنارة، رئيس قسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اُعتقل الأربعاء أثناء قضائه إجازة في مدينة دهب الساحلية جنوب سيناء. وإلى الآن يعد مكان وجوده والتهم التي يواجهها غير معروفة.


كما اُعتقل المدير الإداري للمبادرة محمد بشير من منزله، الأحد، واستجوبته أجهزة أمن الدولة بعد اجتماع 3 نوفمبر تشرين الثاني عقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع السفراء الأوروبيين في القاهرة، وفقا للمبادرة التي وصفت الاعتقال بأنه “تصعيد غير مسبوق”.


كانت المبادرة قد نشرت، في حسابه عبر تويتر، صور لقائها مع السفراء الألمان والفرنسيين والإيطاليين والإسبان والدنماركيين والبلجيكيين والهولنديين والفنلنديين والسويسريين.


وناقش الاجتماع الذي ضم دبلوماسيين بريطانيين وكنديين “قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سبل دعم تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم”.


وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن الاعتقالات تشكل “ضربة قاسية ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”. وأضافت أن التهم المُوجهة ضد بشير كانت “تهم إرهاب وهمية”.


وفي وقت سابق، أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق إزاء اعتقال محمد بشير، قائلة إنها تعتزم مواصلة “حوارها الصريح والمطلوب مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان” و”التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.


بينما رفضت وزارة الخارجية المصرية البيان الفرنسي، ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية، وقالت إنه “محاولة للتأثير على التحقيقات” في قضية جارية.


وذكرت الخارجية المصرية أن نظيرتها الفرنسية تدافع “عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي”.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ ، في بيان ، إن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة بينما تمارس أنشطة أخرى مخالفة لأحكام القانون”.


في السنوات الأخيرة، سجنت الحكومة المصرية وحظرت سفر آلاف المعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث شددت القوانين المقيدة بالفعل التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.


ونشرت العديد من وسائل الإعلام المحلية التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية إلى حد كبير مقالات تزامنت مع الاعتقالات التي تتهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجماعات حقوقية مصرية أخرى بالخيانة، وإثارة الفوضى أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011، والتقاء بصناع القرار الأجانب لتشويه صورة مصر.


وتقول المبادرة المصرية إنها تدافع عن الحقوق الشخصية والدينية، وإلغاء عقوبة الإعدام. كما تنشر تقارير حول الانتهاكات في السجون وحقوق الإنسان بشكل عام.


Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *