اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.
استثمار أموال غير مشروعة في عقارات وشركات وسيارات
تبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذلك عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
قيمة أعمال الغسل تصل لـ50 مليون جنيه
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
