في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة القضائية، وبحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل
أجرى القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، جولة تفقدية بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية.
وفي مستهل الزيارة رحب السيد المستشار وزير العدل بالحضور معرباً عن اعتزازه بالزيارة التي تمثل تقديراً من رجال القضاء لما تبذله الدولة المصرية من جهود مخلصة لرفعة شأن القضاء ورجاله والارتقاء ببيئة العمل القضائي، واصطحب سيادته الوفد الزائر في جولة بأرجاء مدينة العدالة وعلى الأخص مبنى محكمة النقض.
ومن جانبه أعرب القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن فخره واعتزازه بإنشاء مجمع قضائي متكامل يرسخ لهيبة القضاء، مثمناً ما يعبر عنه إنشاء المدينة من تقدير كبير من الدولة للقضاء وحرص على إعلاء شأنه، مؤكدًا بأن المدينة لا تقتصر على كونها مشروعًا انشائيا، بل هي منظومة متكاملة تدعم قيم التعاون بين كافة الهيئات القضائية.
وخلال الجولة التفقدية استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تناول نسب الإنجاز الفعلي ومطابقتها للبرنامج الزمني المعتمد، كما تم استعراض فيلم تسجيلي يوضح التفاصيل الفنية والإنشائية للمدينة.
كما شهدت الجولة استعراضًا للبنية التحتية الرقمية وشرحًا وافيًا حول منظومة التحول الرقمي والخدمات الالكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في انجاز إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وتُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.
كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين.
كما تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.
