شهدت لجنة الطاقة بـ مجلس النواب المصري، اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، بشأن أزمة أنابيب البوتاجاز التي تؤرق المواطنين، لا سيما في مركزي أخميم وساقلتة، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس وحرصه على متابعة القضايا الجماهيرية.
وخلال المناقشة، استعرض النائب عددًا من المشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكدًا أن الأزمة تتجسد في عدة مظاهر، من أبرزها عدم اكتمال أوزان بعض الأنابيب المتداولة، وضعف الصيانة الدورية وتهالك عدد كبير منها، إلى جانب التلاعب في حصص التوزيع داخل بعض المستودعات، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الأزمات ونقص المعروض وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
وأشار النائب إلى أن هذه التحديات تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة على منظومة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.
وفي ضوء ما تم طرحه خلال المناقشات، أوصت لجنة الطاقة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم ممثلين عن لجنة الطاقة بالمجلس، والنائب مقدم طلب الإحاطة، إلى جانب ممثلين عن شركات “بتروجاس” و“جاسكو” و“بوتاجاسكو”، وممثل عن المحافظة، وآخر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المختصة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتهدف اللجنة إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة، ورصد أوجه القصور في منظومة التوزيع والصيانة، على أن تقوم بإعداد تقرير شامل خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخه، متضمنًا التوصيات والحلول العاجلة لضمان انتظام الخدمة، ومنع التلاعب، وتحقيق العدالة في توزيع أنابيب البوتاجاز.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط في الأسواق، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة منتظمة وآمنة.
وأكد النائب شعبان لطفي استمرار متابعته الحثيثة لهذا الملف، مشددًا على أن خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم تمثل أولوية قصوى في أدائه النيابي.
