شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال منتدى تمويل التنمية بالأمم المتحدة، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في نيويورك يوم 21 أبريل الجاري، وجاءت الجلسة بعنوان «الاتجاهات والتطورات الرئيسية في تنفيذ تعهد إشبيلية»، وناقشت أبرز المستجدات المرتبطة بالتزامات إشبيلية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل التنمية عالميًا.

وشهدت الجلسة عروضًا تقديمية حول قضايا الديون واستدامتها، قدمتها السيدة ريجينا سانشا، نائب مدير إدارة الدين الخارجي والتمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في إسبانيا، والسيدة شاري شبيغل، مديرة مكتب تمويل التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إلى جانب السيدالسفير إيهاب عوض ، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة. كما تناولت الجلسة اتجاهات التعاون الإنمائي الدولي وفعاليته من خلال عرض قدمه سعادة السفير كارستن ستاور، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور محيي الدين أن الديون السيادية تحولت تدريجيًا من أداة لتمويل التنمية إلى قيد رئيسي يحد من فرصها، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي في ظل بطء وتعقيد وارتفاع تكلفة آليات معالجة الديون الحالية. ودعا إلى تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون، وتحسين التنسيق بين الدائنين، وتعزيز الشفافية في هذه العمليات.كما شدد على أهمية تنفيذ التزامات إشبيلية من خلال استراتيجيات تمويل وطنية متسقة ومتكاملة، تجمع بين استدامة الدين، وحشد الموارد المحلية، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا ضرورة تصحيح المبالغة المستمرة في تقدير مخاطر الاستثمار في الدول النامية، والعمل على تطوير مشروعات وخطط قابلة للتمويل والاستثمار.