أكد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب. أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل نقلة نوعية في التعامل مع واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا داخل المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون بحزم، وإنهاء حالة التراخي التي استغلها البعض للتهرب من مسؤولياتهم الأسرية.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم. أن السنوات الماضية كشفت عن فجوة واضحة بين صدور الأحكام القضائية وتنفيذها فعليًا، وهو ما أضر بشريحة واسعة من مستحقي النفقة، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أوضاع معيشية صعبة نتيجة عدم الالتزام، مؤكدا أن القرار الجديد يسهم في سد هذه الفجوة، ويمنح الأحكام القضائية قوتها التنفيذية الكاملة.
وأوضح عضو مجلس النواب. أن الدولة بهذا التحرك توجه رسالة حاسمة مفادها أن حقوق الأسرة خط أحمر، وأن أي محاولة للمماطلة أو التهرب لن تمر دون مساءلة، خاصة في ظل ما تمثله النفقة من عنصر أساسي في توفير حياة كريمة للأبناء، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ولفت نائب الشرقية. إلى أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر لا يُعد فقط إجراءً عقابيًا، بل أداة ضغط مشروعة تضمن سرعة الامتثال، وتحد من لجوء البعض إلى إخفاء مصادر دخلهم أو التنقل خارج البلاد للهروب من التنفيذ، وهو ما كان يمثل ثغرة استغلها كثيرون في السابق.
وأضاف النائب سامي نصر الله أن هذا القرار يجب أن يتواكب مع تطوير شامل لمنظومة تنفيذ الأحكام، من خلال تعزيز آليات المتابعة الإلكترونية، وربط الجهات المعنية ببعضها البعض لضمان سرعة الوصول إلى بيانات الملزمين بالسداد، بما يحقق كفاءة أكبر في إنفاذ القانون.
