في خطوة جديدة نحو دعم مبادئ الشفافية وتعزيز آليات الرقابة، انطلق بالقاهرة الاجتماع التأسيسي الأول لمبادرة “برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة” (تحت التأسيس)، وذلك بحضور وتنسيق محمد أنور السادات، وبمشاركة مجموعة من البرلمانيين المصريين الحاليين والسابقين.
وتهدف المبادرة إلى تأسيس شبكة مهنية مستقلة تُعنى بحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد، بما يسهم في ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد المشاركون أن المبادرة تمثل حجر الأساس لإطلاق شبكة برلمانية موسعة تضم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بخبرات متنوعة، مع التطلع إلى توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل ممثلين عن برلمانات عربية وإقليمية، في إطار تعزيز التعاون البرلماني المشترك وتبادل الخبرات.
كما تضم المبادرة نخبة من الخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما يعزز من تكامل الأدوار وتعدد الرؤى في دعم منظومة النزاهة والحوكمة.
وخلال الاجتماع، تم تكليف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب دعوة الجهات المالية والمحاسبية والرقابية المصرية للتعاون مع المبادرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري، للاستفادة من خبراتها في دعم أهداف المبادرة.
كما تقرر اختيار عدد من المسؤولين لتولي مهام التواصل مع البرلمانات العربية والإفريقية، إلى جانب ملفات الإعلام والتشريعات، وكذلك التنسيق مع اللجان البرلمانية المحلية والجهات الرقابية ذات الصلة.
ومن المقرر أن تعقد المبادرة اجتماعات تنسيقية دورية بشكل شهري، على أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم اجتماع موسع لاعتماد الهيكل التنظيمي النهائي، وتحديد أولويات العمل الرقابي خلال عام 2026.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانيين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.
