أكدت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين يحتاج إلى مراجعة شاملة، في ضوء ما أُثير من تطبيقات عملية أثارت جدلًا واسعًا.

وأشارت إلى وجود حالات ظلم وقعت بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التي تتم دون التحقق الكامل من دقة النتائج أو مراعاة الظروف المحيطة بكل حالة.

وشددت على أهمية إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مع ضمان عدم الإضرار بسمعة أو مستقبل أي موظف بسبب نتائج غير دقيقة أو غير مكتملة التقييم.