في إطار دورها الرقابي والتشريعي، وحرصها على نقل مطالب المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير والإدارة المحلية عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى السيد المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار استبعاد آلاف النجوع والعزب ضمن الحيز العمراني من خطط الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
وأكدت النائبة أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المواطنين الذين منحوا ثقتهم، وحرصها على اطلاعهم بكافة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن “مصر ليست مدنًا فقط، بل الأهل والسند”، وأن تحقيق العدالة في الخدمات واجب لا يقبل التأجيل.
وأوضحت، في نص طلب الإحاطة، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، لا تزال العديد من النجوع والعزب تعيش خارج نطاق خدمات الصرف الصحي، وتعتمد على وسائل بدائية، وهو ما يتنافى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأشارت النائبة إلى أن استمرار هذا الوضع ترتب عليه عدد من الآثار السلبية الخطيرة، من بينها:
طفح مستمر لمياه الصرف الصحي في الشوارع والمنازل
تلوث مصادر مياه الشرب نتيجة اختلاطها بالصرف
انتشار الأمراض، خاصة أمراض الجهاز الهضمي والجلدية
تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة نتيجة الاعتماد على سيارات الكسح
وجود فجوة واضحة بين المدن والنجوع في مستوى الخدمات الأساسية
وأكدت أن هذه الأوضاع تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة للمواطنين، والبيئة والمياه الجوفية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على جودة الحياة في تلك المناطق، كما تعرقل جهود الدولة في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات الهامة التي تستوجب ردًا واضحًا من الحكومة، من بينها:
ما أسباب عدم إدراج النجوع والعزب ضمن خطط الصرف الصحي الحالية؟
ما عدد المناطق غير المخدومة حتى الآن على مستوى الجمهورية؟
ما الخطة الزمنية المحددة لتغطية هذه المناطق؟
هل هناك توجه لإدراجها ضمن المبادرات القومية وعلى رأسها “حياة كريمة”؟
ما حجم الاعتمادات المالية المخصصة لحل هذه الأزمة؟
وطالبت النائبة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إدراج جميع النجوع والعزب ضمن خطط الصرف الصحي، ووضع جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ هذه المشروعات، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تضررًا صحيًا وبيئيًا، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة لضمان عدم استبعاد أي منطقة مستقبلًا.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لضمان توفير خدمة الصرف الصحي لكافة المواطنين دون تمييز، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حياة كريمة لكل المصريين.
