أكد “اتحاد شركات التأمين المصرية” أن استمرار الصراع في المنطقة وتزايد حالة عدم اليقين يفرض على شركات التأمين العاملة في السوق المصري تبني نهجا استباقيا في إدارة الأخطار، مع تعزيز أدوات التحليل الفني، وإعادة تقييم محافظها التأمينية بما يتماشى مع المستجدات العالمية.
وأضاف الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم، حول تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على صناعة التأمين، أن تنويع مصادر إعادة التأمين وتعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية وتطوير نماذج تسعير أكثر مرونة من العناصر الأساسية لضمان استدامة القطاع.
وفي الوقت ذاته، أوضح أنه يبرز دور الابتكار في تصميم منتجات تأمينية قادرة على مواجهة الأخطار المستجدة، بما في ذلك الأخطار الإلكترونية والجيوسياسية المركبة، وأشار إلى ضرورة متابعة التطورات الدولية بشكل مستمر، خاصة ما يتعلق بأسواق إعادة التأمين والتأمين البحري والطاقة، نظراً لانعكاساتها المباشرة على السوق المحلي.
ولفت إلى أنه مع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتزايد حدة التوترات الإقليمية والدولية، وتتعمق حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية وغيرها.
و تؤدي هذه التطورات إلى اضطراب في الأسواق العالمية فضلاً عن تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد، كما تصبح التوقعات المستقبلية أكثر غموضاً، ما يفرض تحديات متزايدة أمام صناع القرار في التعامل مع تداعيات هذا الصراع المتفاقم أو وضع استراتيجيات واضحة بعيدة المدى.
