في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إحداث نقلة نوعية في أداء الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز نموها، أطلق د. إسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية-أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطنى، واستهلها بعقد لقاء موسع مع ممثلي شركات التأمين الاعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، وبحضور قيادات الهيئة.

في بداية اللقاء أكد الدكتور إسلام على حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار.

وأضاف أنه حريص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وتوسعة حجم سوق التأمين بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويعزز من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى ان إجمالي الأقساط لشركات التامين قد بلغت 10.9 مليار جينة، يخص أقساط تأمينات الممتلكات منها 7.3 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين حوالي 3.8 مليار جنيه وذلك بنهاية يناير 2026.
ونوه رئيس الهيئة بأن اللقاء يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات العملية من السوق، والوصول إلى حلول واقعية تعزز قدرة هذه القطاعات على القيام بدورها الحيوي في تجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير التغطية التأمينية في حالة وقوع أضرار غير متوقعة بما يضمن استمرارية أعمالهم وحماية ثرواتهم.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القرارات التنفيذية الصادرة في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين أحكام الرقابة وتحفيز نمو السوق.

كما ناقش الاجتماع تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) ، والتكنولوجيا المالية كأحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، بما يدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، وذلك بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، والتي تتيح اختبار الحلول والنماذج الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف الهيئة ، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات لتطوير حلولها قبل تعميمها بما يعزز جاهزية السوق للتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أبدى عدد من ممثلي شركات التأمين اهتمامهم بالتوسع في إصدار وثائق التأمين عبر حلول الـInsurTech، بما يعكس اتجاهًا متناميًا نحو تبني النماذج الرقمية الحديثة، ويسهم في تبسيط إجراءات الإصدار والتسعير وإدارة الوثائق، وتسريع تقديم الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.