في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، شاركت النائبة صباح صابر محمد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، في الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي، وذلك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير.
وخلال كلمتها أمام الجلسة العامة، أعلنت النائبة موافقتها الكاملة على مشروع القانون، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها الدولة المصرية، خاصة في قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأكدت “صابر” أن التوسع في عمليات البحث والاستكشاف يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وهو ما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضحت أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاستثمار داخل مصر، مشيرة إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة، من خلال تطوير التشريعات وتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين.
وأضافت أن قطاع البترول يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تمتد آثارها لتشمل توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتنشيط حركة الاقتصاد في المناطق المحيطة بمواقع العمل.
كما شددت النائبة على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مراعاة الاشتراطات البيئية خلال تنفيذ عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن دعم مثل هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
و أكدت النائبة أن مجلس النواب يواصل دوره في دعم خطط الدولة التنموية، من خلال إقرار التشريعات التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن هذه الاتفاقيات تمثل إضافة قوية لقطاع البترول المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون، في خطوة تعكس حرص المجلس على دعم جهود الدولة في تطوير قطاع البترول وتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.
